اتهم مفاوض فلسطيني إسرائيل بخداع الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين، بعد اتفاق أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (17 يناير / كانون الثاني 2016).

وقال سميح العبد، مسئول ملف الحدود في الوفد الفلسطيني المفاوض، في محاضرة أمس أمام العشرات من القيادات الشابة في «تحالف السلام الفلسطيني»، إن إسرائيل عملت بصورة منهجية على تقويض أسس حل الدولتين عبر توسيع الاستيطان والسيطرة على مصادر المياه الجوفية وخطوط المياه البحرية.

وقال إن عدد سكان بعض المستوطنات تضاعف نحو 10- 13 مرة منذ إقامة السلطة عام 1994 حتى اليوم، مشيراً إلى أن «عدد سكان مستوطنة بيتار عيليت، على سبيل المثال، تضاعف من 4 آلاف في ذلك الوقت إلى 44 ألفاً اليوم».

وأشار العبد إلى أن بعض هذه المستوطنات يقع في قلب الضفة الغربية وليس على الأطراف كما تدعي بعض الأوساط الحكومية الإسرائيلية التي تقول إن التوسع الكبير يجري في الكتل الاستيطانية القريبة من الحدود التي تنوي إسرائيل ضمها أو إجراء تبادل أراض فيها في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وفي آخر جولة من المفاوضات التي عقدت قبل حوالى عامين، اعتبرت كل المستوطنات كتلاً استيطانية، بما فيها المستوطنات الواقعة في قلب الضفة الغربية، والتي طالبت بإبقائها تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتشير الأرقام الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وصل إلى 630 ألف مستوطن، منهم حوالى 250 ألفاً في القدس الشرقية.

وقال العبد إن إسرائيل تسيطر على المياه الجوفية الفلسطينية وتقوم بعملية نهب منظم لها، «فعلى سبيل المثال، تحصل مستوطنة بقعوت التي تعيش فيها 60 عائلة يهودية، على 14.5 مليون متر مكعب من المياه، إضافة إلى 1.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، لأغراض الزراعة والاستهلاك المنزلي، وهي كمية المياه ذاتها التي تحصل عليها محافظة نابلس التي يبلغ عدد سكانها 380 ألف نسمة».

وقال العبد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي أعلن أخيراً أنه قدم عرضاً مغرياً للرئيس محمود عباس للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرته منصبه الحكومي، يقضي بإجراء تبادل أراض بنسبة 6.9 في المئة، أسقط القدس والبحر الميت من خريطة الدولة الفلسطينية.

واتهم العبد إسرائيل بأنها تعمل بدأب على تهويد مدينة القدس الشرقية عبر توسيع مساحتها في الضفة الغربية، وإسكان المزيد من المستوطنين اليهود فيها والاستيلاء على البيوت العربية في البلدة القديمة والأحياء الأخرى المجاورة.

وأضاف أن «إسرائيل عملت على توسيع حدود مدينة القدس من 6 كيلومترات مربعة إلى 102 كيلومتر مربع، واستولت حتى الآن على أكثر من مئة بيت في البلدة القديمة وأسكنت فيها مستوطنين».

وقال إن خريطة الاستيطان الإسرائيلية اتجهت وفق خطتين: الأولى هي «خطة أولون» التي تقضي بضم القدس والأغوار، والثانية هي «خطة الفر» التي تقضي بمحو الخط الأخضر عبر إقامة المستوطنات الممتدة على جانبيه.

وأضاف العبد، وهو وزير سابق وعمل عضواً لمدة طويلة في الوفد المفاوض، أن الموقف الفلسطيني من المفاوضات لم يتغير طيلة فترات العملية السياسية، وبقي متمسكاً بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، والقدس الشرقية عاصمة لها. وقال إن الفلسطينيين وضعوا ضوابط للعملية التفاوضية تقوم على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة، وعلى التواصل الجغرافي لأراضي الدولة، وعلى وجود ممر آمن يربط الضفة الغربية وقطاع غزة، والتمسك بالمياه الإقليمية الفلسطينية في البحر المتوسط بطول 47 كيلومتراً، وبالأرض الحرام البالغة مساحتها 54 كيلومتراً مربعاً، وبشاطئ البحر الميت.

وقال إن الأغوار التي تحاول إسرائيل ضمها، تشكل سلة غداء فلسطين، مشيراً إلى تقرير سابق للبنك الدولي بيّن أن الفلسطينيين سيحققون الاكتفاء ولن يحتاجوا أي مساعدات خارجية في حال أتيح لهم استغلال مواردهم الزراعية في الأغوار.

وتابع العبد أن المياه الإقليمية الفلسطينية في البحر المتوسط، على شاطئ غزة، بعمق 47 كيلومتراً، ستكون ذات مصدر اقتصادي مهم، لاحتوائها على حقول غاز، إضافة إلى إقامة الميناء الذي يربط فلسطين بالعالم الخارجي عبر البحر، وإقامة محطات لتنقية المياه لحل مشكلة النقص الشديد في المياه، بخاصة في غزة.