لا جدال في أحقية أعضاء السلطة التشريعية في التمتع بمعاش تقاعدي لائق بعد انتهاء فترة عملهم في المجلس التشريعي. وحيث إن بعضهم قد ترك عمله السابق، وخاض غمار تجربة وطنية في ظروف غير اعتيادية، فإن إنكار حقهم في معاش تقاعدي لا يعد أمراً لائقاً على جميع المستويات. إلا أن الأمر قد تعدى مقولة الحق في معاش تقاعدي بعد أن كرس بعض أعضاء السلطة التشريعية جهودهم في السنوات الأخيرة لمضاعفة مكافآتهم الشهرية، حيث تجاوبت الحكومة أكثر من مرة مع مطالباتهم لكون الوضع الاقتصادي في تلك الفترة يسمح بتخصيص موازنات إضافية لاستيعاب مثل تلك المطالب. إلا أن الأمر أصبح مدعاة للاستغراب، وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها اقتصادنا الوطني نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي أجبر الحكومة على زيادة معدل الاقتراض من جانب، وخفض الدعم عن بعض السلع، وزيادة أسعار المحروقات، والعمل على خفض الدعم عن الكهرباء والماء مما يحمل المواطنين وخاصة محدودي الدخل أعباء لا قبَل لهم بها.

كل هذه التطورات الاقتصادية تحدث متسارعة أمامنا؛ ولكنها على ما يبدو غائبة عن أنظار واهتمامات بعض الأعضاء المحترمين الذين تناسوا ما يحدث أمامهم، وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، فراحوا يضغطون لحصد المزيد من المنافع والامتيازات لهم، فكان آخرها تحسين معاشاتهم التقاعدية بعد أن رفضوها لبقية المتقاعدين بحجة صعوبة الوضع الاقتصادي والمحافظة على أموال الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

فهذا الحرص لا يسري إلا على غيرهم من المتقاعدين الذين ساهموا بجزء من رواتبهم كاشتراكات تقاعدية أثناء خدماتهم سواء في القطاع العام أو الخاص، فاستحقوا بجدارة لمعاشات تقاعدية وفقاً لما نص عليه القانون. فالمتقاعد يحصل على 80 في المئة من راتبه الأساسي بعد خدمة مدتها أربعون سنة سدد خلالها المتقاعد اشتراكات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد. في حين لم يكتفِ بعض أعضاء السلطة التشريعية بالحصول على 80 في المئة بعد دورتين في المجلس التشريعي مدتها ثماني سنوات بل باتوا يعملون جاهدين لتقليل مدة استحقاقهم للمعاش التقاعدي، غير عابئين بحجم الضرر الذي يلحق بهيئة التقاعد، أو بميزانية الدولة إذا ما قررت الحكومة تغطية اشتراكاتهم في هيئة التقاعد لمدة عشرين أو أربعين سنة تتضاعف بعد كل دورة انعقاد.

لن نطالب السادة أعضاء السلطة التشريعية بالعمل على تخفيف وطأة وقسوة الحياة المعيشية على المواطنين، وخاصة في هذه الظروف المرشحة بالاستمرار والازدياد؛ ولكن من حق كل مواطن أن يطالب ممثليه بالتحلي بمزيد من روح المسئولية والاعتبار للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا، وأن تكون نظرتهم للأمور بعيدة في ما يخدم البلاد والعباد، وأن لا تقتصر مواقفهم وتوجهاتهم في الأمور الضيقة والشخصية التي لا تخدم سوى مصالحهم، فهذه ليست هي توقعات المواطن من انتخبكم يا سادة.

إن الأيام القادمة لن تكون وردية؛ بل تدعونا لشد الحزام، فسيروا مع ممثليكم في اتجاه واحد، ولا تسيروا في عكس الاتجاه.