سيطرت أخبار غرفة التجارة والجدل الدائر حول مجلس الإدارة وتهرب بعض أعضاء المجلس من حضور الاجتماعات على أحاديث الشارع التجاري البحريني خلال الأسبوع الماضي، ابتداء من نشر خبر حول تدخل النواب في الأمر ومتابعة القضية التي باتت تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سمعة البحرين واقتصادها الوطني.

ثم تلا ذلك بشكل سريع من اجتماع وزير التجارة زايد الزياني مع مجلس إدارة الغرفة والرسائل التي نقلها إليهم بشكل صريح من القيادة البحرينية بأهمية أن تعود الغرفة لأداء دورها الجوهري في الاقتصاد الوطني على أكمل وجه، وما تلا ذلك من اجتماعات اجتهدت الصحافة في متابعتها ومحاولة نقل تفاصيلها لعموم تجار البحرين، ثم ما دار في هذه الاجتماعات من شد وجذب، وتهرب وخطط للتأجيل أو التسويف، وأمور عدة وتفاصيل مثيرة في بعض تفاصيلها.

لكن ما يهمني حقيقة أن أعبر عن حزني لما وصل إليه حال الغرفة التي باتت «جرحاً غائراً» في قلب الشارع التجاري البحريني، وأن ألقي الضوء على عدة نقاط جوهرية في شأن الغرفة وما يجري فيها الآن، وتحديد المسئوليات بخصوص بعض الجهات التي تبدو بعيدة عن الصورة حالياً، لكنها في جوهر الموضوع من وجهة نظري.

أولاً: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما وصل إليه حال الغرفة، وهنا أقول إن أصحاب هذه المؤسسات الذين فرطوا في حقهم الأصيل في حضور الانتخابات من البداية ثم تغافلوا عن محاسبة هذا المجلس فيما بعد من خلال حضور الجمعيات العمومية، ونقاش أعضاء مجلس الإدارة في كل صغيرة وكبيرة، كانوا سبباً مباشراً فيما وصل إليه حال الغرفة الآن، حتى بات بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي يتحدثون عن مناصبهم كأنها ورث موروث وحق مكتسب لا يستطيع أحد انتزاعه منهم، وهذه كارثة في حد ذاتها!

ولو أن كل تاجر صغير لم يقلل من شأن مشاركته في هذه الفعاليات، ومارس حقه الشرعي والقانوني في الحضور لاختلفت خريطة الانتخابات نهائياً، ولاستطاع قطاع المؤسسات الصغيرة أن يصل بعدد لا بأس به من الأعضاء إلى سدة مجلس الإدارة، يدافعون عن مشاكله ويطرحون قضاياه على الجهات المختصة بما أن الغرفة أصبحت المعبر الرئيسي ولا نقول الوحيد عن الشارع التجاري البحريني، ولاختلف أداء هذا المجلس كلياً لأنه سيعلم أن هناك جهة ستحاسبه وتراقبه وتطالبه بحقوقها في كل مرة يجتمعون معهم.

- ثانياً: أثني على دور القيادة الرشيدة في متابعة شأن الغرفة وحرصها على أن تعود الغرفة لأداء رسالتها بعيداً عن الصراعات الداخلية والفشل الصريح في قيادة سفينة هذا الكيان العريق الذي طالما كان مضرب الأمثال بين جميع دول الخليج، وأشيد بجرأة وزير الصناعة والتجارة ودوره الحازم في التدخل وما سمعناه من حزمه وحسمه في إنهاء هذه المشكلات بناء على تعليمات القيادة.

هذا الوزير بات من أكثر الوزراء تعاوناً في الفترة الراهنة مع عموم التجار والصغار منهم على وجه الخصوص، وأصبح التاجر البحريني الصغير يشعر بأن له قيمة في عهد هذا الرجل بدلاً من حالة الضياع والتيه التي كانت تسيطر على القطاع فيما مضى.

- ثالثا: من العيب وبكل صراحة أن يقدم البعض مصالحه الشخصية ويبديها على مصلحة البلد والاقتصاد، لأن مصلحة الوطن يجب أن تأتي قبل كل اعتبار وكل منصب وكل «سفرة» وكل مصلحة من هنا أو هناك، فيا أعضاء غرفة التجارة الموقرين، فيا خيرة تجار البحرين قدموا مصلحة بلدكم قبل أي مصلحة، ومن ليس لديه القدرة على العطاء فليرحل في صمت، ومن ليس لديه أدوات النجاح فليرحل في صمت، ومن سعى ولم يحالفه التوفيق فليفسح المجال لأخيه في الوطن ليحمل منه أعباء العمل، الوطن ليس حكراً على أحد والمناصب العامة ليست إرثاً يورث لناس بعينها.

- رابعاً: فيما يخص أداء الجهاز التنفيذي للغرفة بشكل عام، هناك شعور عام لدى غالبية تجار البحرين بأن موظفي الغرفة ما باتوا يخدمون التجار بقدر ما يخدمون أنفسهم، بل باتوا ينظرون إلى التجار بطريقة استعلاء واضحة لأن الموظف في الغرفة بات يحصل على راتب كبير «ربما أكبر من اللازم في واقع الأمر»، فبات هناك تعالٍ واضح في التعامل، رغم أننا نفترض العكس تماماً، فالموظف يجب أن يعلم أنه جاء لخدمة التجار، يجب أن توضح المفاهيم وتوضع النقاط فوق الحروف.

- خامساً وأخيراً: قانون الغرفة يحتاج إلى تعديلات جوهرية شاملة أتمنى أن يعمل مجلس الإدارة والجمعية العمومية معاً على إنجازها في أسرع وقت ممكن، لأن الممارسة الفعلية أثبتت أن للقانون عورات وعورات صعب السكوت عنها أو عليها.