ليس خافياً أن العجز الذي كانت تتوقعه الحكومة في الموازنة العامّة يصل إلى مليار ونصف المليار دينار سنوياً وذلك على أساس أن يكون سعر البرميل 60 دولاراً. أمّا حاليّاً، فإنّ سعر البرميل أقلَّ من 30 دولاراً، وقد يصل إلى 20 دولاراً خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب فائض النفط المعروض في السوق العالمي. وعليه، فإنّ العجز الحقيقي سيكون أكبر من ما توقعته الموازنة للعام 2016.
إن الإنفاق الحكومي أكبر بكثير من عائدات النفط والرسوم الحالية، وهذا سيؤدّي إلى تراكم الديون على القطاع العام، وقد وافق مجلس النواب في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2015 على مرسوم برفع سقف الدَّين العام إلى 10 مليارات دينار. ولكن هذا الاقتراض لن يحل المشكلة، بل إنه يتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين إلى مستويات دنيا.
الحكومة في هذه الحال ستضطر إلى خفض الإنفاق العام للحَدِّ من عجزها المالي، وأُولى الفئات المستهدَفة بالخفض ستكون السلع والخدمات المدعومة، وهو ما بدأت بتنفيذه الحكومة فعلاً، وهو سيستمر لأنّ الوضع الاقتصادي يدفع نحو ذلك. خفض الإنفاق سيتطلب أكثر من ذلك، ولاسيما أن أكثر أبواب الإنفاق هي عبارة عن معاشات موظفين في كُلِّ الوزارات والخدمات والقطاعات التابعة للدولة.
بعض الحكومات تلجأ إلى وضع شروط جديدة للتقاعد، وذلك بهدف إطالة مُدَّة العمل المطلوبة قبل التقاعد، وخفض الميزات التقاعدية. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الناس انزعجت عندما سعى أعضاء في مجلس الشورى لتحسين ميزاتهم التقاعدية بحسب مشروع قانون جديد ينص على ذلك.
حكومات أخرى تسعى لاستحداث ضرائب على الأفراد والشركات والمشتريات (أو زيادتها إذا كانت موجودة)، وهذا الحديث أصبح مطروحاً حتى على مستوى دول مجلس التعاون، وقد تحدّثت صحيفة سعودية قبل أيام عن اتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة انتقائية بشكل مُوَحَّد تشمل المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى تصل نسبته 100 في المئة إضافة إلى التبغ؛ وسيُوَقَّع عليه في منتصف العام 2017. وهناك حديث عن فرض ضريبة القيمة على المشتريات بصورة عامّة في وقت لاحق.
الحَلُّ الاستراتيجيُّ يَكمُن في تنمية اقتصادية تعتمد على قطاعات غير نفطيّة، وتنتج نموّاً اقتصاديّاً يعتمد على المواطنين، وليس على العمالة الرخيصة المستورَدة من الخارج.
عندما ينمو الاقتصاد بصورة مُستدامة، فإنّ الحكومة تتمكّن من زيادة دخلها عبر الإيرادات الضريبية، والناس تزداد لديهم القوة الشرائية ويستطيعون دفع الضرائب، كما أن الشركات تربح وتستطيع دفع الضرائب (أو المزيد منها) على الأرباح... وكُلُّ هذا يتطلّب تغييرات هيكليّة جرّبتها دولٌ كثيرة ليست لديها أيّة موارد طبيعية، ولكنها نجحت في كُلِّ ذلك... ونحن لا يوجد لدينا حَلٌّ مستدامٌ سوى هذا النهج.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4877 - الأربعاء 13 يناير 2016م الموافق 03 ربيع الثاني 1437هـ
بدأت أحس ان المشكلة السياسية لدينا هي في أعمق مراحلها والمشكلة الإقتصادية تتعمق اكثر واكثر وللحين في مصايب في الطريق .. هذا الذي تتكلم عنه يا دكتور ممكن تحت شروط أولها الحكومة و الشعب يوقفان التصرفات الغوغائية لتشجيع هذه الأمر وثانياً الحوار لتخفيف حدة المشكله السياسية ( فقدت الامل في ان يكون هنالك حوار .. كنت حاط امل على الشيخ سلمان ولي العهد والشيخ علي سلمان امين الوفاق ) .. البلد بتضيع
البترول سيصبح أرخص من الماء .....
واصلت الصحف البريطانية اهتمامها بتداعيات انخفاض أسعار النفط، ووضع أكثر من صحيفة عنوانا في صدر صفحته الأولى "البترول سيصبح أرخص من الماء
ونشرت صحيفة التايمز تحت هذا العنوان مقالا لمراسلها لشؤون النقل نقل فيه عن خبراء بشؤون الطاقة توقعهم أن تصبح أسعار وقود البنزين والديزل أرخص من قنينة ماء، إثر الانهيار الحاصل في أسعار النفط الخام
وتنقل الصحيفة عن شركة (RAC) المختصة بالسيارات والتأمين عليها قولها إن أسعار الوقود قد تنخفض إلى نحو 86 بنسا للّتر الواحد، وهو أكبر انخفاض منذ سبع سنوات على الأقل
هناك حلان لاثالث لهم حل السمسم اوحل الخروع والمشكله بسيطه ليش اتحاتون ترا الدنيا بخير يا اخوان
هناك قلم يحرر واخر يقرر واخر يغرر واخر يبرر
واخر يحاول جاهدا ان يمرر واخر .. يكرر
وهناك قلم امير وقلم اجير وقلم اسير!!
هنالك قلم يجلب كل بلوى واخر هو سلوى ومذاق احرفه كأطيب حلوى..!
*********
يوجد قلم يلصق موااااهبه وقلم يلصق مقاااالبه..!!
*********
هناك قلم مشبوه واخر لايشااااابه او يشاااابه واخر لا تشوبه شاااائبة
واخر مشبه واخر مشبه به
*********
وهناك قلم يحااااول ان يستفز واخر يزف واخر يفز واخر يفزع واخر يعزف
*********
وهناك قلم حاااالم واخر حاااامل واخر لمااااح و
دائماً ما تلام الحكومة على أنها مقصرة في دعمها لنا، نحن المواطنين؛
ولكن، ما هو دورنا نحن تجاه نفسنا، ألا يجدر بنا أن نعمل ساعات أكثر لتحسين دخلنا؟ أو نطرق باب التجارة وان كنا موظفين؟
ألسنا مسئولين عن أنفسنا وعائلتنا بنسبة 90 %، والحكومة مسئولة عنا بنسبة 10%؟
لماذا نقلب المعادلة، فتصبح الحكومة مسئولة عنا بنسبة 90%؟
ان كنا نريد أن ننجو من هذه الأزمة، فلنبدأ بأنفسنا ونصبح منتجين أكثر، ومستهلكين أقل.
هي ثقافة يجب علينا تغييرها، والا اصطدمت سفينة حياتنا بجبل الجليد، فينجو من ينجو، ويهلك من يهلك.
كلام سليم .. نحتاج للتوعية في هذا الشأن
ميزانية
إذا ما أراد للميزانية أن تنخفض من نفقاتها يجب خفض الميزانية العسكرية والداخلية التي تمثل أكثر من ثلث الميزانية ولا مردود يذكر فهي تستنزف هذا الكم الهائل من الأموال لذا يجب النظر ف إعادة هيكلة تلك الميزانية.
السنوات الماضية شفنا وفرة المال نتجت عنها حروب كثيرة متتابعة ولا زالت مستمرة ربما نقصان المال سوف يؤدي إلى الهدوء وترك الحروب
خفض المصروفات اولا
خفض ميزانية الدفاع والداخلية والحرس والغاء مناصب نواب رئيس الوزراء ومستشاري ....والغاء الدواوين الزائدة او دمجها والغاء النشاطات الترفيهية والمهرجانات..والغاء مبالغ شراء النفوس والاقلام وعمل اعادة تدوير واحلال لموظفي القطاع العام واحلالهم بديلا عن الاجاتب في القطاع الخاص لتقليل العمالة الوافدة واحلال المكنكة والتقنية لخفض الحاجة لليد العاملة....الخ
محاذير
العمل على الإصلاح الاقتصادي و انتاج دورة اقتصادية سليمة و بعيدة عن الاقتصاد الريعي فيه محاذير منها انها سترفع مستوى معيشة من لا نحب لهم أن يعيشوا و هذا يستتبع استقلالا لفئات يجب أن لا ترفع رأسها كما أن ذلك يجعل الجميع سواسية و الأساس في الدخل هو العمل و ليس الامتيازات الممنوحة لمقربين
اكثر تعليق اعجبني.. فعلا كلام سليم
التعنت بعدم الإعتراف بالأزمة السياسية سبب ما وصلنا إليه اليوم
يا ترى من سيضع الحلّ ؟
انتم تحلمون طالما انهم لم يستحملوا مجلس بسيط يمكنه ان يسأل وزيرا او يستجوب مسؤولا .
لقد لجأوا للتجنيس كي لا يكون صوتا للمواطن يستطيع من خلاله مساءلة مسؤول عن فساد دائرة او وزارة .
تقارير الفساد ازكمت الانوف ولم تستطع ايقاف وزيرا واحدا
المثل يقول "تنفخ في قربه مخرومة "
في ظل غياب الحكمه
تنمية الاقتصاد يحتاج الى خطة طويلة الأمد وعلى رأسها الاستثمار في التعليم والاستثمار في المواطن بالدرجة الأولى ولكن الحاصل أغلب الكفاءات البحرينية هاجرت إما طوعا أو قهرا والبعض الآخر ملقى في السجون ، ومدارسنا أصبحت تعج بالمدرّسين الوافدين من الدول النامية ، كما أن العمالة الجاهلة أصبحت هي العمد ، فأي تنمية نرجوها ؟
ليش مايرحلون من جنسوا خارج القانون ويتم يحب علاوة الغلاء والإسمان وسحب البيوت والوظائف ويستفيد منها الوطن والمواطن ومزدوجي الجنسية جالسين في بلدانهم هم وأسرهم ورواتبهم العالية في بلدانهم وتصلهم بالراحة علاوة الغلاء وبدل السكن من ميزانية الشعب المنطحن ها ويش رايكم.
عام
خلاص وقع الفاس في،الراس مافي حل الا ،،،،،،،،،،،،
كلام سليم
دكتور حبّذا لو تكرمت وأعطيت للحكومة بعض الامثلة عن القطاعات الاقتصاديه الاخري التي أشرت إليها والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً لتشكّل عصب الاقتصاد الرئيس بديلا عن الاعتماد الكلي علي النفط والقطاعات التي يمكن أن تعتمد علي الايدي العامله المحليه بديلا عن الاجبيه ،وكذلك ماهي وجهة نظرك عن ترشيد التوظيف الحكومي وكذلك الاصلاحات التقاعديه المرجووّه .
ما يحتاج
هم فالحين ايجيبون ليهم خبراء في القمع لو يبون خبرات واستشاريين اقتصاديين ما يحتاج الدكتور يعطيهم امثلة بس همك اصمخ
القطاع العقاري، استصلاح الجزر واستثمارها، الانفتاح والتسهيلات سياحيا على أكبر عدد من الجنسيات والسماح لها بالزيارة انظر الى دبي، لم تتأثر بل بالعكس تحقق نموا مضطردا