طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في السعودية بالحدّ من تفشي ظاهرة الديات التي يديرها «سماسرة دم» من أجل منافعهم، وقالوا: إن ديات القصاص «مبالغ فيها». ودعوا لاستحداث مراكز خاصة في المناطق لمعالجة قضايا الطلاق وربطها مع محاكم الأحوال الشخصية لتخفيف أعباء هذه القضايا على مكتب سماحة مفتي عام المملكة، حسبما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

هذا، وقال العضو عبدالله الحربي: إن من مهام سماحة المفتي إصدار فتاوى الطلاق وقد بلغ مجموع الفتاوى الصادرة عنه في عامي 1435 - 1436 هـ نحو 5107 فتاوى بمعدل 100 - 110 قضايا أسبوعياً مع الزيادة في كل عام .

وأضاف: إن تحويل هذه المهمة إلى القضاء وخصوصاً بعد إنشاء محاكم خاصة للأحوال الشخصية حيث تصبح مهمتها الفتوى ثم الحكم بحيث يكون فيه تخفيف على سماحة المفتي العام شخصياً، ليستفيد منها أكبر قدر ممكن لحل مشكلات الطلاق.

وطالب باستحداث مراكز إفتاء معتمدة في المناطق الرئيسة للمملكة سيستفيد منها أكبر عدد من الناس نظرًا لسهولة الوصول إليها وخصوصا أن فتاوى الطلاق في الغالب لا يتيسر الحكم فيها من خلال الهاتف وإنما لابد من سماع أقوال أطراف القضية قبل الحكم. هذا بالإمكان إضافة إلى أن من مهام هذه المراكز القيام بدور محاولة الإصلاح بين المتنازعين سواء في مسائل الطلاق أو غيرها قبل تحويلها إلى الجهات القضائية وقد يكون لهذا الدور أثر في التخفيف على المحاكم , وأكد العضو أن الرئاسة مازالت تعاني من المباني المستأجرة حيث بلغ عددها ١٣ مبنى مقابل خمسة مباني مملوكة .

من جانبه قال العضو مفلح الرشيدي: إن المبالغة في الدّيات اصبحت ظاهرة حيث أنه تعدّ من الأسباب المساعدة على القتل مشيرًا إلى أن هناك سماسرة للدم وذلك من خلال استغلالهم لهذا الأمر لمصالح شخصية، وطالب الرشيدي هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى للحدّ من هذه الظاهرة .

وطالب العضو عبدالرحمن العطوي بمراجعة الأنظمة واللوائح والتأكد من عدم مخالفتها للشريعة مشيرًا إلى أن بعض الأنظمة واللوائح فيها ما يخالف الشريعة.

وقدّم حمد آل فهاد أن يضاف لقب آخر لسماحة المفتي هو « مفتي عام الحرمين» .

وأكدت اللجنة في 4 توصيات اقترحتها على أهمية أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص أراض مناسبة لبناء مقار لفروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة، وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية الرئاسة بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها .

ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها، وإلى إنشاء مركز إعلامي في الرئاسة للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها مواكبة للمستجدات .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

من جهته ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/1436هـ .

وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ، وطالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية، كما طالبت بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي .

وحثت على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية دور هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة أداء الجهات الحكومية المشمولة برقابتها، وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة توحيد جهود الهيئات الرقابية، والعمل على القضاء على الازدواجية في أعمال تلك الجهات .

وطالب عضو مجلس الشورى محمد آل ناجي هيئة الرقابة والتحقيق أن يقوم كل مسؤول قيادي على رأس جهاز حكومي بتقديم خطة لتطوير وتحسين أداء ذلك الجهاز خلال اول ستة أشهر من تعيينه بحيث تناقش الخطة في مجلس الشورى وتقر من مجلس الوزارء وتقوم هيئة الرقابة والتحقيق مع الاجهزة الرقابية الاخرى بمتابعة تنفيذها .

من جانبه لاحظ أحد الأعضاء أن كثرة أعمال الهيئة وتداخلها مع جهات رقابية أخرى قد يشتت جهود الجهات الحكومية في معالجة الملحوظات التي تبديها الهيئة، ولفت عضو آخر النظر إلى أن الهيئة لا تزال تباشر النظر في عدد من القضايا الجنائية رغم نقل الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

فيما تساءلت إحدى العضوات عن دور الهيئة قبل وقوع الكوارث مثل حريق مستشفى جازان العام وفاجعة سيول جدة، وأشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى ما رصدته هيئة الرقابة والتحقيق من تعثر العديد من مشروعات خطط التنمية .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.