أعلن مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية في المجلس القضائي الأردني القاضي عمار الحسيني عن 27 محكوما سعوديا بالسجون الأردنية تنطبق عليهم شروط النقل لإكمال محكوميتهم في السعودية، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلثاء (12 يناير / كانون الثاني 2016).

 وقال لـ «عكاظ» إن اتفاقية نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية التي وقعت مؤخرا بين البلدين تمت مصادقتها وأصبحت واجبة النفاذ. مشيرا إلى أن جرائم المسجونين تنوعت بين الاتجار بالمخدرات، الاغتصاب، وأخرى متعلقة بأمن الدولة.

وهنالك 22 موقوفا قيد المحاكمة والتحقيق إضافة إلى موقوف إداري واحد وهؤلاء خارج حسبة النقل باعتبارهم قيد المحاكمة.

الحسيني استعرض قضية اغتصاب فتاة عمرها أقل من 18، وحكم على المتهم بالإعدام، غير أن مرسوما خفض العقوبة إلى السجن مع الأشغال الشاقة، ومن بين المنقولين متهم أدين من محكمة الدولة بالمؤامرة والقيام بأعمال إرهابية واستيراد أسلحة غير مشروعة للأردن.

وعن عدد السجناء الأردنيين في السعودية أوضح مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية في المجلس القضائي الأردني أن عددهم يبلغ 350 «لكننا لا نعرف التفاصيل.. من محكوم ومن ينتظر الحكم، وننتظر التفاصيل قريبا». مشيدا بالعلاقات السعودية الأردنية المتميزة والمثمرة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن المباحثات الأخيرة للوفد السعودي مع نظيره الأردني كانت إيجابية للغاية وستعطي دفعة قوية للمحكومين بين البلدين.

وعن من ينطبق عليه النقل، قال الحسيني إن النقل ينطبق على كل محكوم بحكم اكتسب الدرجة القطعية وحكم لا يقبل الطعن بأي طرق الطعن العادية.