طلب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي «تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط»، ومن دول المنطقة تعزيز «واقع الاستثمار والنمو» و«مـرونة أسواق العمل لمواجهة البطالة» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (11 يناير / كانون الثاني 2016).
وأكــــدت وزارة المال في دولة الامــارات أن هذه الطلبات ستكون موضع نقاش في اجتماع وكلاء وزارات المال العرب الذي سيعقد نهاية الأسبوع في أبو ظبي، إلى جانب ضم القطاع الخاص.
ويهدف الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء والخميس، إلى مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية التي تتمحور حول تنسيق السياسات المالية بين الدول العربية ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار.
وسترفع توصيات اجتماع وكلاء وزارات المـــال العرب إلى اجتماع مجلس وزراء المال العرب الذي سيعقد في البحرين خلال نيسان (أبريل).
وسيشهد الاجتماع مشاركة واسعة على مستوى الدول العربية وبعض المنظمات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بحضور عدد كبير من المتخصصين في المجالين المالي والاقتصادي في الدول العربية. كما يناقش المشاركون واقع السياسات والإصلاح الضريبي في الدول العربية وآخر المستجدات الخاصة بتنظيم منتدى القضايا المالية العامة للمنطقة العربية، إلى جانب مناقشة مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التنمية في الدول العربية والتحضير لاجتماع مجلس وزراء المال العرب الذي سيعقد في البحرين خلال نيسان المقبل.
وقال وكيل وزارة المال الاماراتية يونس حاجي الخوري: «تسعى دولة الإمارات ممثلة بوزارة المال إلى تعزيز أواصر العمل المشترك مع مختلف وزارات المال في الدول العربية، من خلال الملتقيات والاجتماعات التي يتم تنظيــــمها لمناقشة التنسيق في المجالين المالي والاقتصادي بما يدعم التنمية في الدول العـــربية ويساعد على النمو، وذلك انطـــلاقاً من تنسيق الرؤى للارتقاء بالمنظومة المالية العربية وتطويرها في شكل يعكس تطلعات مواطنيها».
وأضاف: «تحرص وزارة المال على تعزيز مكانة دولة الإمارات وتقوية علاقاتها المالية والتنموية على المستوى العربي وضمن مختلف الأصعدة، توافقاً مع التزام دولة الإمارات بدعم مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول العربية».
