حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، اليوم الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016)، قضية الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، لإصدار الحكم في جلسة (24 فبراير/ شباط 2016)، ويواجه شريف في هذه القضية تهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام.

وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرّض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها لطائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.