نفى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة السلة طارق العربي، وجود تأثير مباشر لقرارات الحكام على نتائج المباريات في الدورة السداسية لدوري السلة، مبينا في حوار موسع (نشر على قناة يوتيوب الوسط) أن الأخطاء ورادة في المباريات، وهي جزء من اللعبة، ولكنها لم تغير سير النتائج.

وأوضح العربي في لقائه أن لجنة الحكام تحرص على التواجد في معظم المباريات وتقييم الحكام وإيصال الملاحظات لهم واتخاذ العقوبات إذا استدعى الأمر ذلك، غير أن هذه العقوبات غير معلنة.

وقال: «نحن نراعي في تعيين الحكام لإدارة المباريات كل الحساسيات الموجودة، وكذلك المباراة السابقة، وأهمية المباراة وغيرها من الأمور».

وأضاف «نعاني من مشكلة محدودية قاعدة الحكام، ونعمل على إيجاد صف جديد من حكام كرة السلة لدعم العناصر الموجودة، وهو ما يتطلب منا إعطاءهم المزيد من الفرصة».

وأوضح العربي أن التشديد الحاصل في المباريات من قبل الحكام سواء على التمثيل من قبل اللاعبين أو في ارتداء الملابس المتماثلة هو تطبيق لقرارات الاتحاد الدولي وللقوانين الدولية في مجال التحكيم.

وقال: «سابقا كان يحدث نوع من التساهل وعندما يبدأ الحكام في تطبيق القانون يعتقد المدربون والأندية أن الحكام متشددون، في حين أن الواقع أنهم يطبقون نصوص قانونية».

وأضاف «عندما تخرج الفرق البحرينية أو المنتخبات للعب في الخارج ستطبق عليها نفس القوانين وبصورة مشددة أكثر والجميع يحترم ذلك».

وتابع «بالنسبة للباس فإننا قمنا بإشعار الأندية سابقا بأن الحكام سيبدأون في تطبيق القرار، وقمنا بإعطاء فترة سماح إضافية لحين البدء بالتطبيق الفعلي، ونتمنى من الأندية واللاعبين التجاوب فيما يتعلق باللباس حتى لا تتعطل المباريات».

وكشف العربي أن لجنة الحكام أخذت موافقة مجلس إدارة اتحاد السلة بشأن الاستعانة بحكام أجانب، غير أن ذلك سيتوقف على الحاجة إلى الاستعانة بهم خلال المراحل المقبلة.

وقال: «ستقدر اللجنة مدى الحاجة للحكام الأجانب بحسب حساسية المباريات وأهميتها وبعدها ستقرر جلب حكام من الخارج لبعض المباريات».

وأضاف «في الموسم الماضي بعد أن غيرنا الحكام طالبت الأندية بالعودة للحكم المحلي كونه الأفضل، وفي بعض الأحيان يكون التغيير نفسيا فقط».