أفاد مجلس بلدي المنطقة الشمالية بأن «إجمالي عدد القرارات التي أصدرتها اللجنة الفنية منذ العام 2002 حتى الآن وتتعلق بالتصنيفات والمخططات والمشروعات ذوات الطبيعة الخاصة، والتراخيص والشوارع التجارية وأخرى، بلغت أكثر من 349 قراراً فنياً، نشر في الجريدة الرسمية منها 4 فقط، وذلك بحسب خطاب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف للمجلس البلدي».

واعتبر المجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016)، عدم صدور القرارات في الجريدة الرسمية بمثابة عدم اعتبار بالمجلس البلدي والقرارات الصادرة عنه، وكذلك العشوائية في وتيرة العمل باعتبار أن القرار والجهد المبذول عليه يعتبر في مهب الريح.

وبين المجلس أن الرقم المذكور، وهو 349 قراراً، هو إجمالي عدد القرارات الصادرة عن اللجنة الفنية فقط، وبالإمكان إضافة عدد القرارات الصادرة عن اللجان الأخرى مثل اللجنة المالية والقانونية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، وبالتالي يكون الرقم أكبر بكثير. وإن عدد 4 قرارات فقط نشرت في الجريدة الرسمية يعتبر «فضيحة» بالنسبة للعمل البلدي.

وأوضح المجلس البلدي: «ليس بالضرورة أن تكون كل القرارات التي أصدرها المجلس تمت الموافقة عليها واستكملت دورتها الإجرائية من أجل أن تنشر في الجريدة الرسمية، إلا أن العدد المذكور يعتبر مثالاً فقط للجنة واحدة، كما لا توجد نسبة وتناسب بين عدد القرارات التي صدرت والأخرى التي نشرت في الجريدة الرسمية، فما تمت الموافقة عليه عدد يزيد بكثير عما نشر في الجريدة الرسمية بحسب الإحصائيات التي نشرتها الوزارة مع نهاية كل دور تشريعي طوال الأعوام الماضية».

وعن الضرر الذي بنا المجلس البلدي احتجاجه عليه، ذكر الأعضاء أن «عدم نشر القرارات في الجريدة الرسمية تجعلها وكأنها لم تكن نهائياً، بحيث تعتمد الوزارات والجهات الحكومية المختلفة الجريدة الرسمية كنشرة توجيه نهائية للقرارات التي تصدر عن الجهاز الحكومي، وإلا فإنه لا فائدة من قرار يتم اتخاذه من قبل المجلس ويوافق عليه الوزير المختص بشئون البلديات لكن يبقى حصراً على إدارة محددة أو جهة في الوزارة فقط، ولاسيما أن الكثير من الخدمات ترتبط فيما بينها مع خدمات وإجراءات تقوم بها وزارات وهيئات أخرى».

ونقلاً عن اللجنة الفنية بالمجلس، فإنه «وردت للمجلس شكاوى من بعض المواطنين بأن مواضيعهم قديمة وقد تمت مناقشتها سابقاً في المجلس البلدي وصدر قرار بشأنها وتم الرد عليه من الوزير المختص بشئون البلديات بعدم الاعتراض، لكن المجلس وجد لاحقاً أن هذه القرارات ليس لها أي تطبيق في الواقع العملي بسبب أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وذلك على الرغم من مرور عدة سنوات على موافقة الوزير عليها».

وأكدت اللجنة أن «عددا من المواطنين تضرروا جراء عدم نشر القرارات التي صدرت في الجريدة الرسمية، ولاسيما أنه توجد خطابات رسمية تؤكد أن القرارات لا تكون نافذة إلا في حال نشرت في الجريدة الرسمية».

وعليه، أحاطت اللجنة المجلس بعدة توصيات وضعتها من جانبها، وهي كالتالي: رفع قرار بتمسك المجلس بتنفيذ آلية نشر قرارات المجالس البلدية في الجريدة الرسمية كما هي واردة وموضحة في خطاب سابق للوزير، وكذلك رفع قرار بنشر جميع قرارات التصنيف التي تمت الموافقة عليها من الوزراء السابقين المعاصرين للمجالس البلدية منذ 2002 حتى الآن، وأيضاً رفع قرار بنشر جميع قرارات الشوارع التجارية التي تمت الموافقة عليها من الوزراء السابقين المعاصرين للمجالس البلدية منذ 2002 لحد الآن».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد وافق المجلس البلدي على قرار اللجنة الفنية الواردة بناءً على الخطاب المُحال إلى المجلس البلدي من التخطيط العمراني، والمتضمن طلب اعتماد تصنيف عقار في منطقة بوري بمجمع 760 من المناطق غير المخططة (UP) إلى تصنيف المناطق الزراعية (AG). وذيل المجلس طلبه برغبة المالك بتقسيم العقار تقسيماً داخليا إلى قطع أراضٍ صغيرة بمساحة 10 آلاف متر مربع لكل قطعة لغرض تأجيرها للمزارعين لمزاولة الأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى وجود موافقة شئون الزراعة والثروة البحرية في كتابها المؤرخ في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 على التقسيم المذكور للعقار ومزاولة الأنشطة الزراعية فيه.

وفي المقابل، قرر المجلس أيضاً اعتماد تغيير تصنيف عقار بعد تقسيمه في مجمع 473 بمنطقة أبوصيبع من تصنيف مناطق السكن الحدائقي (RG) إلى تصنيف مناطق السكن الخاص (ب) (RB).

وقرر المجلس أيضاً اعتماد تغيير تصنيف مخطط يضم 16 عقارا في منطقة عالي بمجمع 740 من تصنيف مناطق تحت الدراسة (US) إلى تصنيف مناطق السكن الخاص (أ) (RA) باستثناء العقار رقم (1).

لوحات جديدة لعناوين المنازل والشوارع

وأحاطت لجنة الخدمات والمرافق العامة المجلس بمقترح يُعنى بتوفير لوحات عناوين جديدة للمنازل والشوارع تتضمن معلومات أكثر مثل اسم المنطقة ورقم المجمع السكني. وذلك بناءً على المقترح المقدم من نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي.

وتفاصيل المقترح أكثر، هي أن يتم تعديل لوحات المنازل بحيث تتضمن: رقم المنزل، رقم الطريق، رقم المجمع، اسم المنطقة. وأما بالنسبة للوحات الشوارع فتتضمن: اسم أو رقم الشارع، اسم المنطقة ورقم المجمع)، ويطبق في المناطق الجديدة وقيد التطوير.