اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني بعدد من الرؤساء التنفيذيين بالمؤسسات المالية والمصرفية بمملكة البحرين وذلك بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي إذ تم التباحث حول قيام بعض الشركات والمؤسسات باقتطاع مبالغ إضافية على المستهلكين عند شرائهم السلع والخدمات ببطاقات الائتمان.

وتوافق الحضور على عدم عدالة تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية على أسعار السلع والخدمات التي يشتريها، كما أن المصارف التي تقوم بتزويد أجهزة الدفع الآلي تشترط في عقودها مع الشركات والمؤسسات عدم تحميل المستهلكين أي مبالغ إضافية.

وقد تم الاجماع في اللقاء على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية عند استعماله بطاقة الائتمان، إذ أصدرت الوزارة قراراً وزاريّاً لحظر هذا النوع من الممارسات التي تضر بالمستهلك، والذي سيترتب على تطبيقه في الأيام القليلة المقبلة محاسبة المؤسسات والشركات التي تخالف هذا الحظر وتوقيع العقوبات والغرامات عليها والتي قد تصل إلى 10 آلاف دينار استنادا إلى قانون حماية المستهلك.

كما ستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتكثيف توعية المستهلكين بحقوقهم، وتأكيد ضرورة إبلاغ إدارة حماية المستهلك في حال طلب المحل التجاري اقتطاع هذه المبالغ الإضافية التي سيحظر استقطاعها.