يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما طرح مسألة تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة انتشار الأسلحة النارية على المواطنين الأميركيين مباشرة هذا الأسبوع إذ يقترح إدخال إجراءات تنفيذية جديدة في إطار محاولة أخيرة للحد من العنف المسلح خلال عامه الأخير بالبيت الأبيض.

ويلتقي أوباما اليوم الإثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) مع وزيرة العدل لوريتا لينش لمناقشة خيارات إدارته بشأن تشديد القيود على الأسلحة النارية دون تمريرها على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذين لا يدعمون التغييرات التشريعية الواسعة التي يريدها الرئيس الديمقراطي.

وعلى رغم أن البيت الأبيض لم يكشف عن خططه بشكل محدد إلا أنهم يتوقعون أن تشمل إجراءات أكثر إلزاماً لبائعي الأسلحة النارية وإخضاع المشترين لعمليات بحث.

والأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف في السياسة الأميركية. ويحمي الدستور الأميركي حق حيازة الأسلحة النارية وتحظى الرابطة الوطنية للسلاح -وهي أكبر جماعة أميركية مدافعة عن حقوق حمل السلاح- بسطوة واحترام في واشنطن لقدرتها على التحكم في مالكي الأسلحة. ولم يقر الكونغرس أي تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينات القرن الماضي.

وانتقد الجمهوريون بشكل دائم خطط الرئيس ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية.

وقال حاكم نيوجيرزي، كريس كريستي وهو مرشح جمهوري لانتخابات الرئاسة لقناة (فوكس نيوز) التلفزيونية أمس "هذا الرئيس يريد التصرف مثل الملك أو الدكتاتور". وأضاف "ستكون هذه خطوة تنفيذية أخرى غير شرعية أثق في أن المحاكم سترفضها".

وقال البيت الأبيض إن أوباما سيشارك في جلسة نقاش لمدة ساعة بشأن الحد من الأسلحة النارية تذاع على شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس.

وتعطي هذه المناسبة -التي يديرها المذيع أندرسون كوبر- أوباما فرصة للرد على الانتقادات وحشد الدعم الشعبي للإجراءات قبل إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 12 يناير/ كانون الثاني.