تحدثنا في المقال الأسبوع الماضي عن دور وزارة التجارة في تنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في البحرين، وتفاؤلنا بوعود وتحركات وزير الصناعة والتجارة السيد زايد الزياني في هذا الشأن... ومرجع هذا التفاؤل ومرده إلى مسيرة الوزير الناجحة والمميزة في إدارة شركاته الخاصة وسمعته كإداري مميز في أعماله الخاصة.

واليوم نتناول «الجناح الآخر» المسئول عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعموم القطاع الخاص البحريني وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين، لأنه «وفقاً للقانون» غرفة التجارة هي الجهة المسئولة عن عموم القطاع الخاص البحريني، تقول المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 2012 الذي أصدره جلالة الملك حفظه الله ورعاه «تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير».

وإذا تناولنا هذه المادة على وجه الخصوص وتم تطبيقها على وضع غرفة تجارة وصناعة البحرين الراهن، فإننا وللأسف الشديد لن نجد منها متوافقاً مع واقع الغرفة وأدائها إلا أنها شخصية اعتبارية تخضع لإشراف الوزير، فالغرفة الآن لم تعد تمثل المؤسسات الصغيرة ولا تدافع عن قطاعات أصحاب الأعمال ولا تعبر عن آرائهم ولا تحمي مصالحهم...!

مواقف الغرفة الأخيرة من قضايا زيادة الرسوم وخاصة الرسوم الصحية التي أضاعت فيها حقوق المؤسسات الصغيرة عن جهل أو عن عمد، وما تلا ذلك من مواقف ضعيفة تجاه القرارات المختلفة بزيادة الرسوم من أكثر من جهة، وقرارات رفع الدعم وغيرها.

الغرفة لم تعد الغرفة التي تدافع عن القطاع التجاري وتبين للرأي العام البحريني تبعات القرارات على مستقبل البحرين واقتصادها وعمالها وتجارها، ولا باتت الكيان الذي يعتني بالفحص والدرس والاستطلاع ويقدم لصاحب القرار المعلومات والبيانات والاستبيانات التي تساعده على اتخاذ القرار الصائب الدقيق وتُعين صغار المؤسسات وكبارها على النهوض والتطوير... وأداء رسالتها في النهوض بالوطن في ظرف تاريخي صعب ستتذكره الأجيال القادمة بلا شك.

بل صارت كياناً لا يعرف من العمل إلا البيانات التي تؤيد وتبارك أي شيء وكل شيء، وهو دور باهت عتيق «أكل الدهر عليه وشرب»، ولو فهمت إدارة الغرفة مغزى الإشارات المتكررة من القيادة الرشيدة ومن رأس الحكومة وعمود خيمتها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي كررها المرة وراء المرة، وهو تارة يقول للتجار تحدثوا عن مشاكلكم وعبروا عن آرائكم في الصحف ووسائل الإعلام، وتارة يقول لضيوفه في مجلسه أريد أن أسمع صوتكم وأعرف رأيكم وأن تتكلمون أكثر مما أتكلم، لعرفوا أن الرجل يريد أن يسمع «الصوت الآخر» والرأي المخالف النابع من حب مشترك واحد للوطن ... والذي تكون مأربه وهدفه هو مصلحة الوطن وارتقاء الاقتصاد وما وراء ذلك من معيشة رغيدة وحياة كريمة لأبناء هذا الوطن.

لو علمت إدارة الغرفة ذلك لكانت سباقة في بيان الحقيقة وعرض الأمر وتبعاته وخطورته على مستقبل الوطن واقتصاده بالدراسة العلمية السليمة والاستطلاع الموضوعي والرأي القويم، لكن للأسف لم يعد هناك شيء من ذلك، بقي للتجار من غرفتهم المشكلات والشجارات والخلافات وإقصاء التجار،

وزاد الطين بلة - كما يقولون - هي الدعوات التي خرجت على لسان أحد أعضاء الجمعية مؤخراً بالتسفيه من دور صغار التجار في الغرفة بأنهم «دون المستوى» ونعت اختيار بعض صغار التجار الذين وصلوا لعضوية مجلس الإدارة في السنوات الأخيرة بأنه «نكسة على الشارع التجاري» وغيرها من ألفاظ غير موفقة شملت انتقادات لكل من يدلي برأيه في الصحف بشأن الغرفة بأنه بات يبحث عن الشهرة.

وفي الوقت الذي نريد فيه أصواتاً تجمع ولا تفرق، تسهل ولا تصعب، تحل ولا تعقد، تظهر مثل هذه الأصوات وللأسف الشديد بهذه اللهجة الإقصائية الفجّة المرفوضة، تضع المزيد من البنزين على النار، وتتحدث كأنها وصية على الشارع التجاري، رغم أنها في الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك.

وهو ما دعا تاجر آخر إلى الرد رفضاً لهذه الإساءات، وكالعادة استيقظت الغرفة من سباتها على وقع الجدال الإعلامي المدوّي الذي دبّ بين العضوين فأصدرت بياناً باهتاً، ثم عادت لتغطَّ في سبات عميق مرة أخرى، أعتقد أنها لن تفيق منه إلا على وقع صدمة أخرى، أعتقد أنها قريبة.