أرجأت المحكمة العامة أمس، البت في الحكم في دعوى عقارية ضد وزير سابق وإمام مسجد، إلى جلسة تعقدها يوم الأربعاء 3 ربيع الآخر المقبل ، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس (31 ديسمبر / كانون الأول 2015).
وتتلخص الدعوى في اتهام وزير سابق وإمام مسجد بالاستيلاء على عقار بالمدينة المنورة تقدر قيمته بـ100 مليون ريال دون وجه حق بموجب مستندات مزورة حسب نص الدعوى.
ورفع القاضي أمس الجلسة رقم 18 في الدعوى بحضور نجل الوزير السابق كوكيل شرعي عن والده برفقة إمام مسجد مدعى عليهما، إضافة إلى المدعي ووكيله الشرعي، حيث استغرقت الجلسة التي عقدت عقب صلاة الظهر 20 دقيقة، قبل أن تقرر المحكمة رفع الأمر للدراسة والتأمل وإصدار الحكم في الجلسة المقبلة.
وكان ناظر القضية سأل نجل الوزير السابق أفاد بأن موكله (والده) مستعد لبذل اليمين أمام المحكمة على نفي الدعوى، مذكرا المحكمة أن والده سبق له أداء اليمين أمام ناظر القضية السابق، إلا أن المدعي قال إنه يرغب في يمين الوزير.
وقال وكيل المدعي لـ«عكاظ» عبدالله مجددي إنه قدم خطاب للمحكمة يطالب فيها بإدخال أحد منسوبي الوزارة التي كان فيها الوزير المتهم في قضية جنائية لها علاقة بتزوير مستندات العقار حسب دعواه، مضيفا أنه قدم عقودا تثبت أن العقار محل الدعوى مسجل باسم الوزير السابق وأجـره على ابنه والذي بدوره أجره على إحدى بعثات الحج، مرفقا تصريحا من لجنة الإسكان للعقار محل النزاع باسم الوزير السابق.
وكان الوزير السابق قدم ردوده للمحكمة طلب فيها شطب الدعوى كونه سبق وحكم بصرف النظر فيها من خلال دعوى قضائية مماثلة قبل سنوات مما يجعل الدعوى الحالية أقرب للكيدية.
