أشعلت تصريحات منسوبة للرئيس المصري السابق، عدلي منصور، التكهنات بشأن مسألة تعيينه بمجلس النواب، تمهيداً لترشحه لرئاسة البرلمان، رد عليها بتأكيده أنه لن يتحدث بشأن أنباء تعيينه بالبرلمان، لأنه "ملف خاص بالرئاسة" حسبما قالت "سي ان ان".
ونقلت "بوابة الأهرام"، شبه الرسمية، عن منصور قوله، في وقت سابق أمس الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أنه رفض التعيين في مجلس النواب، وأنه لن يكون ضمن قائمة النواب المعينين، التي من المتوقع أن يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت أن منصور، الذي تولى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة بعد "عزل" سلفه، محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013، "قطع الشك باليقين، وأصبح غير مطروحاً لرئاسة مجلس النواب"، ولفتت إلى أنه "يفضل الاستمرار في عمله رئيساً للمحكمة الدستورية العليا حتى انتهاء فترته".
إلا أن المصدر نفسه عاد لاحقاً مساء أمس، لينقل عن منصور قوله، في تصريح مقتضب لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، إنه لم يدل بأي تصريحات بشأن قبوله أو رفضه التعيين في البرلمان، مؤكداً أن "ما يذاع بشأن توليه منصب رئيس برلمان... هي مجرد تكهنات ليس أكثر".
وكان السيسي استقبل منصور في قصر "الاتحادية" الرئاسي، ظهر السبت الماضي، في لقاء فسره مراقبون وبرلمانيون على أن الهدف منه مناقشة مسألة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عضواً بمجلس النواب، وترشحه لرئاسة البرلمان.
ويتألف مجلس النواب من 568 عضواً، بينهم 448 يتم انتخابهم عبر النظام الفردي، و120 بنظام القوائم المغلقة، كما يمنح الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما نسبته 5 في المئة من عدد الأعضاء.
