كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» الكويتية أن موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة 2016 – 2017 يجري إعدادها على أساس تقدير سعر النفط بـ 30 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى أن العجز يمكن أن يصل إلى 10.5 مليار دينار في حال عدم إقرار إصلاحات جذريّة.

وعلى افتراض بقاء توقعات مستويات الإنتاج النفطي على حالها، ستنخفض تقديرات الإيرادات النفطية إلى نحو 7.16 مليار دينار، انخفاضاً من 10.7 مليار دينار في موازنة السنة الحاليّة، المقدّرة وفق سعر 45 دولاراً للبرميل.

وبينت المصادر أن وزارة المالية تسعى إلى تثبيت المصروفات عند سقف الـ 19 مليار دينار، إلّا أن توقعات العجز لم تُنجز بعد، «لأن أرقام الإيرادات يمكن أن تتغيّر تبعاً لما يتم المضي به من توجّهات في شأن خفض الدعم الحكومي للسلع والخدمات، واحتمال التقدم بمشروع قانون للضريبة على الشركات».

وأوضحت المصادر أن القرارات المنتظرة في شأن خفض الدعم على البنزين وغيرها من الإجراءات أن تزيد الإيرادات بما يتراوح بين مليار وملياري دينار.

وأشارت المصادر إلى أن أرقام الإيرادات النفطية وفق سعر الثلاثين دولاراً للبرميل ستُظهر عجزاً هائلاً في حال لم تُتخذ قرارات إصلاحيّة. فعلى افتراض بقاء الإيرادات غير النفطية والمصروفات على حالها وفق تقديرات السنة الحالية، عند 1.4 مليار دينار و17.2 مليار دينار على التوالي، ستقع الموازنة تحت عجز يقارب 10.5 مليار دينار، وهو رقم يفوق كثيراً عجز الـ 8.3 مليار دينار المقدّر في موازنة السنة الحالية.