تابعت الإدارة التنفيذية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق باهتمام بالغ ما ذكر في الصحف المحلية من أخبار على لسان عدد من مربي المواشي خلال هذا الأسبوع بشأن مطالبة مربي المواشي بيع نخالة القمح دون وسيط والتهديدات التي تواجه إنتاجية الثروة الحيوانية.

وإذ تؤكد الشركة حقها الأصيل في الرد على الخبر، فإنها لتعرب عن أسفها لما تضمنته تلك الأخبار من مغالطات تجافي الحقيقة والواقع الذي يعلمه مربو المواشي أنفسهم الذين سبق للشركة أن عقدت معهم اجتماعاً في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، وذلك في سبيل إزالة أي سوء فهم بين الطرفين حول الادعاء بوجود وسطاء لبيع النخالة وعدم سماح الشركة للجميع بالشراء مباشرة منها.

ولقد تم في الاجتماع المذكور والمثبت بالمحاضر الرسمية التأكيد على أنه بإمكان الجميع شراء كيس النخالة زنة 40 كيلوغراماً بسعر دينارين مباشرة من خلال الشركة التي لم يسبق لها أن باعت هذه المادة عن طريق وسطاء، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال فيما لو كان واقعاً إلى احتكارها من قبل أشخاص معينين.

والصحيح هو أن الشركة اعتادت على طرح الكميات الفائضة من إنتاجها لمادة النخالة في مزايدات يتم الدعوة إليها عبر الصحافة المحلية، وذلك لتفادي تلفها بسبب التقلبات الجوية غير المستقرة كالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والأمطار، وكان آخر إعلان تم نشره في هذا الخصوص كان في إحدى الصحف المحلية عدد يوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وفي الواقع، فإنه لا يتقدم إلى هذه المزايدات أحد من المربين، سوى شخصين تقوم الشركة مضطرة ببيعهما الكميات المطروحة بأسعار تتراوح بين دينار إلى دينار ونصف واللذين يقومان بدورهما ببيعها بسعر دينارين على مربي المواشي الذين يشترون الكميات بإرادتهم منهما، نظراً لما يقدمانه من تسهيل لهم بتوصيل النخالة إليهم مقابل إضافة مبلغ 200 فلس على الكيس الواحد بطلب من مربي المواشي أنفسهم، ليكون إجمالي البيع للكيس الواحد هو 2.200 دينار. ولقد كررت الشركة دعوتها إلى مربي المواشي في أكثر من

مناسبة بالتقدم بأسعارهم في المزايدات، على أن يتم توزيع الكميات على جميع المشاركين بالتساوي منعاً للاحتكار، إلا أن مربي المواشي رفضوا السعر المعروض وطالبوا بتخفيضه، وهو أمر - أي تغيير السعر بخفضه أو رفعه - لا يعد من اختصاص الشركة أو صلاحياتها، كون الأسعار محددة سلفاً من قبل الجهات الحكومية المختصة.

أما فيما يتعلق بالسعر الذي تمت الإشارة إليه في الخبر نفسه وهو 950 فلساً، فإن الإدارة التنفيذية تود التأكيد بأنها اضطرت كذلك بأن توافق على السعر المقدم من المشاركين في المزايدة الأخيرة، نظراً لما تعرضت له أكياس النخالة من تلف بسبب الأمطار والرطوبة، فضلاً عن تكدس كميات كبيرة في ساحات الشركة مما يعرض مخازن الشركة للخطر وانتشار الحشرات والتي تؤكدها الصور المرفقة والتي تأمل الشركة نشرها مع هذا الرد لتوضيح الحقيقة للجميع.

ولعلم القارئ الكريم، فإن الشركة تنتج من مادة نخالة القمح (الشوار)، وهي مادة ثانوية وليست أساسية من منتجات الشركة، حوالي 3,000 كيس، أي ما يعادل 90 ألف كيس شهرياً، أي 1.08 مليون كيس سنوياً، في حين أن معدل الاحتياج الفعلي للسوق المحلية يتراوح بين 1,500 إلى 1,700 كيس فقط يومياً، وهو ما يعني أن إجمالي الكميات الفائضة يومياً تتراوح بين 1,300 إلى 1,500 كيس تتكدس جميعها في ساحات الشركة وخارجها، وهو ما أدى إلى أن تقوم الشركة بالطلب من الجهات الحكومية ذات العلاقة تصدير الكميات الفائضة من النخالة إلى الخارج، وذلك لاعتبارين أولهما تلقي الشركة لعروض خارجية عدة وبأسعار مغرية تصل إلى نسبة تفوق الـ 40 في المئة من سعر بيعها محلياً، وثانيهما أنه مع المحافظة وعدم الإخلال بتغطية وتلبية احتياج السوق المحلية من هذه المادة، فإن إيرادات تصدير الفائض منها إلى الخارج أو بيعها داخلياً كذلك سيقلل من حجم الدعم الحكومي الذي تتلقاه الشركة على نحو يساهم في تعزيز توجهات الحكومة من حيث إعادة توجيه الدعم وضبط وترشيد الإنفاق، وأن التأخر في السماح للشركة بتصدير الفائض من إنتاجها لهذه المادة يكبد الموازنة العامة للدولة خسارة سنوية تقدر بحوالي مليون دينار.

هذا، وتعتبر شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» - الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين - مساهماً رئيسياً في شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة تقدر بحوالي 67 في المئة، في حين أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تمتلك حصة في الشركة بنسبة 7 في المئة، أما النسبة المتبقية من حصة الشركة (حوالي 26 في المئة) فهي مطروحة للتداول في بورصة البحرين.

وختاماً، فإن الشركة لتود التأكيد على أنها حريصة كل الحرص على جميع الأمور التي تخص احتياجات عملائها وزبائنها، وخاصة من حيث الأمن الغذائي الذي يعد أحد أهم الواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتق الشركة.

كما أنه بإمكان جميع مربي وتجار المواشي التواصل مع الشركة على هاتف 17729984، وفاكس 17729312 للاستفسار عن الموضوع محل الرد أو غيره من الموضوعات الأخرى.