وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس الاثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، على تعديل سعر بيع الديزل والكيروسين ووقود الطائرات مع استمرار بيع الكيروسين للمخابز بالأسعار الحالية دون تغيير وبيع الديزل للصيادين بأسعار مدعومة، علماً بأنّ مملكة البحرين ستحافظ مع ذلك على تنافسيتها فيما يتعلق بأسعار الديزل والكيروسين على مستوى المنطقة، وكلف مجلس الوزراء وزارة الطاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بعد الاطلاع على التوصيات التي قدمتها في هذا الخصوص اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ووجّه سمو رئيس الوزراء إلى تقنين استئجار المباني لاستخدامها كمقار للوزارات والجهات الحكومية والأنشطة المرتبطة بها وذلك في إطار ضبط المصروفات الحكومية وترشيد الإنفاق، وبعد الاطلاع على الآليات المقترحة من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في هذا الخصوص، فقد كلف سموه اللجنة التنسيقية بمتابعة ذلك.

توجيه لتقنين استئجار المباني لاستخدامها للوزارات... وإعادة تنظيم «الأشغال»

الحكومة توافق على تعديل سعر بيع الديزل والكيروسين ووقود الطائرات

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس (الاثنين)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2016، فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أخلص التهاني وأطيب التمنيات إلى ملك البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن أمنياته بأن يكون عاماً يسوده السلام والاستقرار في العالم ويتواصل فيه التقدم والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين في ظل عهد جلالة العاهل المفدى.

بعدها حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، منوهاً سموه في هذا الصدد بالأهمية الاقتصادية والاستثمارية لمشروع مدينة التنين الذي تفضل سموه بافتتاحه في ديار المحرق مؤخراً لما يجسده هذا المشروع من منحى إيجابي ومؤثر في حركة التجارة بين البلدين الصديقين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وبخاصة على صعيد الاستثمارات المشتركة بينهما.

إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة العمل على تطوير المواقع التراثية والتاريخية التي تبرز المخزون التاريخي والعمق الحضاري في المملكة وتسهم في تنشيط الحركة السياحية، منوهاً سموه ضمن هذا السياق بافتتاح دائرة البريد في منطقة باب البحرين في الحفل الذي أقيم تحت رعاية سموه مؤخراً إذ أصبح بمثابة متحف يسرد تاريخ الخدمات البريدية في البحرين وتطورها.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تقنين استئجار المباني لاستخدامها كمقار للوزارات والجهات الحكومية والأنشطة المرتبطة بها، وذلك في إطار ضبط المصروفات الحكومية وترشيد الإنفاق، وبعد الاطلاع على الآليات المقترحة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، فقد كلف سموه اللجنة التنسيقية بمتابعة ذلك.

بعدها استعرض المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر بيع الديزل والكيروسين ووقود الطائرات مع استمرار بيع الكيروسين للمخابز بالأسعار الحالية دون تغيير وبيع الديزل للصيادين بأسعار مدعومة، علماً بأن مملكة البحرين ستحافظ مع ذلك على تنافسيتها فيما يتعلق بأسعار الديزل والكيروسين على مستوى المنطقة، وكلف مجلس الوزراء وزارة الطاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بعد الاطلاع على التوصيات التي قدمتها في هذا الخصوص اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

ثانياً: وافق المجلس على إعادة تنظيم شئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بإلغاء منصب الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية وتغيير تبعية كلاً من إدارة الموارد المالية وإدارة الموارد البشرية وتغيير مسمى إدارة العلاقات العامة إلى إدارة الاتصال، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند للتعاون الثنائي لمنع الاتجار بالأشخاص.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين بمملكة البحرين وجامعة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية.

خامساً: بحث المجلس اقتراحين برغبة ووافق على رد الحكومة بشأنهما على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية الأول يتعلق بإنشاء مركز للخدمات الحكومية بالمحافظة الشمالية والثاني بشأن أعمال البناء غير المرخصة في بعض المناطق.