وضعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية 1591 ممارسا صحيا على قائمة الممنوعين من العمل في المهن الصحية من بينهم 1111 سيدة خلال العام الماضي 1436هـ وتصدر (عدم اجتياز امتحان التصنيف) أسباب قائمة المنع ، وفق ما قالت صحيفة اليوم السعودية اليوم الإثنين (28 ديسمبر / كانون الأول 2015).
وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة والمتحدث الرسمي عبدالله بن سعيد الزهيان لـ "اليوم" أن قائمة الممنوعين من العمل شملت 8 أسباب (المصلحة العامة 9 ممارسين، تزوير 497 حالة، صدور قرار إداري أو جنائي 12 ممارسا، عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة 11ممارسا، عدم اجتياز امتحان التصنيف 838 ممارسا، عدم الصلاحية المهنية ممارس واحد، عدم حضور الامتحان خلال الفترة النظامية 185 ممارسا، عدم قبول المؤهل 38 ممارسا) ولدى الهيئة قاعدة لحفظ بيانات الممنوعين من العمل وهذه القاعدة تكشف أي محاولة لإعادة التسجيل بالهيئة ما يعني استحالة حصول الممنوع من الممارسة على ترخيص مزاولة المهنة الذي تمنحه الهيئة، وبالتالي سيتحقق الهدف المرجو وهو الممارسة الصحية الآمنة التي تنعكس في المقام الأول بالإيجاب على صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطاهرة والهيئة مستمرة في التصدي لمثل هذه الحالات بتطوير الإجراءات وأحدثها هي إلزامية التوثيق على جميع الممارسين الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة ويرغبون في تصنيفها ليتم التأكد من صحتها من مصدرها قبل التصنيف بمخاطبة مصدر الشهادة، بالإضافة لوجود إدارة مختصة بالوثائق تعنى بالتدقيق في هذه الشهادات والتزامها بدورها الريادي في مجال ضبط وتجويد أعمال الممارسة المهنية الصحية الآمنة في المملكة من واقع ما أنيط بها من مهام.
في المقابل بلغ عدد المسجلين في نظام "ممارس" منذ تدشينه ما يزيد على 70160 لخدمة تحديث البيانات و30500 لـ (خدمة الأحقيات لدخول الامتحان من خارج المملكة).
وعن دور الهيئة في التصدي للأخطاء الطبية في المستشفيات قال: من أهم أولويات الهيئة السعودية في القطاع الصحي إيجاد ممارسة مهنية آمنة في هذا القطاع وبعيدة عن الوقوع في الأخطاء الطبية، وهناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية في الجهات الحكومية سواء في وزارة الدفاع أو الداخلية أو وزارة الحرس الوطني أو الجامعات والمستشفيات المرجعية الكبرى في المملكة.
وختم الزهيان حديثه بأنه في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع الصحي السعودي من خلال افتتاح عدد من المدن الصحية في مختلف مناطق المملكة وازدياد عدد المستشفيات في ظل الاهتمام الكبير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي الهام من الحكومة السعودية فإن الحاجة تزداد الى أعداد من الممارسين الصحيين من أطباء وأطقم فنية، وأيضا المجلس الصحي السعودي لديه اهتمام فيما يتعلق بهذه الدراسة للاحتياج.
يذكر أن إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/2/1413 هـ ومقرها مدينة الرياض كهيئة علمية ذات شخصية اعتبارية كما يتبعها سبعة عشر فرعا موزعة على مناطق المملكة المختلفة (فروع الهيئة) وتهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وأنيط بها مهام الإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها.
وقد بدأت ممارسة أعمالها من خلال مجالسها ولجانها الإشرافية والتنفيذية والتخصصية
