تقدم رئيس لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
استناداً إلى المادة (92/أ) من الدستور، وعلى المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يسرنا أن نحيل إلى معاليكم اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل، برجاء التكرم بعرض الموضوع على اللجنة المختصة تمهيداً لرفعه للمجلس الموقر للنظر والموافقة عليه لما فيه من نفع عام ومصلحة للوطن.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن العديد من المواطنين يشتكون من ارتفاع أسعار قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف (مكاتب توفير الأيدي العاملة) وتفاوتها من مكتب إلى آخر على مستوى مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، وذلك بسبب وجود فراغ تشريعي يتمثل في عدم وجود قانون أو لائحة أو قرار لتحديد قيمة هذه الخدمة.
ونتيجة لما سبق، جاء هذا الاقتراح بقانون منصباً على تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وهي المادة المتعلقة بمهام وصلاحيات هيئة تنظيم سوق العمل، لمنحها صلاحية إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتحديد قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف، نظراً لما يعود على هذا التحديد من منفعة خاصة على المواطنين ولضمان عدم تلاعب بعض مكاتب الأيدي العاملة في زيادة أسعار قيمة هذه الخدمة لمختلف الجنسيات، والتي يتكبدها المواطن فضلاً على تحمله تكلفة التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي، نظراً لعدم وجود ضوابط وعقوبات رادعة لمثل هذه التصرفات.
إن منح هيئة تنظيم سوق العمل صلاحية تحديد أسعار قيمة هذه الخدمة سيعمل على ضبط هذه التصرفات غير المقننة، وسيخلق أجواء تنافسية لتوفير أجود أنواع العمالة المنزلية بأسعار موحدة لدى جميع مكاتب الاستقدام وبأرباح معقولة غير مبالغ فيها، وغلق الباب أمام العشوائية والتلاعب في زيادة الأسعار من قبل بعض التجار بحجة تغيير الشروط والأحكام التي يفرضها الوكلاء في دول العمالة (خدم المنازل)، وذلك باطلاع الهيئة مباشرة على تلك الأحكام وتحت بصرها وخضوعها لرقابتها، مع مراعاة أن تقوم الهيئة بإصدار هذه القرارات بعد التشاور مع الجهات المعنية والمتصلة بتنظيم شئون أصحاب العمل بصورة عامة وتنظيم شئون استقدام خدم المنازل بصورة خاصة، وذلك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرسمي للتجار، إلى جانب الممثل الأهلي لمكاتب الاستقدام وهي جمعية مكاتب الاستقدام (المرخصة) أو أية جمعية أهلية مختصة في هذا المجال، ترى الهيئة إمكانية الاستعانة بخبراتها لتحديد قيمة خدمة توفير خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف.
جدير بالذكر تقدم بالمقترح إلى جانب النائب عبدالرحمن بوعلي كل من النواب محمد الأحمد و مجيد العصفور .
يا ليت تاخذون بالمقترح ...
إحنا نعاني من إستغلال غير مقبول من مكاتب الخدم وماحد قاعد يحمينا أو يراعينا وكل مشكلة تصير إحنا الخسرانين .. لازم تحطون حد لأصحاب المكاتب لأنهم يستغلون حاجة الناس ..