يستشعر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين باهتمام «غير عادي» من قبل الحكومة في الفترة الأخيرة وهو مؤشر في غاية الأهمية على المحاولات الجادة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتعثرة من جراء هبوط أسعار النفط، وما تبعها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على القطاع الخاص البحريني المعتمد في جانب كبير منه على الإنفاق الحكومي من جهة، وعلى الإنفاق الخاص أو الأهلي من جهة أخرى، والاثنان تأثرا بلاشك في الفترة الأخيرة، أو على أقل تقدير بات هناك تحفظ واضح في الإنفاق بالسوق.

وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم نحو 99 في المئة من الشركات المسجلة في البحرين، وفقاً لآخر التصريحات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ويبلغ رأسمالها نحو 1.7 مليار دينار (هذا بخلاف الشركات الفردية)، وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 421.247 موظفاً منهم 52.918 موظفاً بحرينياً، وبحسب تقديرات الوزارة فإن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 28 في المئة، وتطمح الوزارة إلى أن تصل هذه المساهمة إلى 35 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد سبق أن أشرنا إلى أن جميع دول العالم المتقدمة اقتصادياً اعتمدت بشكل أساسي على هذه المؤسسات الصغيرة في تحقيق نهضتها وعلى رأسها اقتصاديات الولايات المتحدة واليابان وتركيا وماليزيا والهند.

ويهمنا كقطاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بكل تأكيد هذا الاهتمام الواضح من قبل الحكومة، وفي القلب منها وبكل «حياد» ما صدر عن الوزير زايد بن راشد الزياني بخصوص هذه المؤسسات في الفترة الأخيرة، سواء لدى حضوره مؤتمر «ألواني» الثالث الذي استضافته البحرين حديثاً، أو لدى مشاركته كمتحدث رئيسي في ندوة «دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد البحريني» التي نظمتها جمعية المنتدى، أو لدى استقباله لأعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة التجارة أو حتى لدى استقباله جمعية آفاق حديثاً، أو قبل ذلك في الكثير من المؤتمرات والندوات، فالوزير هو المعني بكل القطاع التجاري في مملكة البحرين، وأن يخرج منه التصريح تلو الآخر بالتركيز على المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في المملكة ووصفها بأنها «مستقبل اقتصاد البحرين» تارة، والتأكيد على أن الحكومة تبني عليها آمالاً كبيرة في الفترة المقبلة تارة أخرى، وأن وزارة الصناعة والتجارة تضع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قمة أولوياتها، وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه تارة ثالثة، وأنها تعمل بكل السبل وبمشاركة الجهات المعنية سواء كانت حكومية، قانونية أو خاصة، على دراسة بعض المبادرات الحكومية المتمثلة في تقديم المزيد من التسهيلات في تسجيل الشركات بكل أنواعها وبالذات الصغيرة والمتوسطة منها، الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني بصورة عامة.

فجميع هذه التصريحات التي يواكبها تحرك واضح على الأرض مؤشرات تثلج صدور المنتمين لهذا القطاع وتمنحهم الأمل بشأن مستقبل القطاع، وبذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة، بعدما عانى القطاع لفترات طويلة سابقة من سيطرة مصالح الشركات الكبرى على صناعة القرار الاقتصادي في المملكة.

يهمنا في هذه المرحلة الفصل الواضح في القرارات والرسوم الحكومية بين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبين المؤسسات الكبيرة، يهمنا أيضاً توجيه المزيد من برامج «تمكين» نحو هذه المؤسسات والوقوف بجانبها من خلال الدعم المباشر في الفترة المقبلة، يهمنا أيضاً توفير تسهيلات بنكية من قبل بنوك البحرين وبفترات سماح طويلة لهذه المؤسسات وبضمانات أقل «حدة»، ونحن متفائلون كثيراً بتوجيهات الوزير وتصريحاته وحرصه على مناقشة جميع هذه القضايا مع أصحاب المؤسسات في مناسبات مختلفة... ونتمنى أن تبلور جهود الوزير وكما طالبنا سلفاً في «هيئة مستقلة» أو «مجلس أعلى للمؤسسات الصغيرة».

التفاؤل في واقع الأمر ليس مبعثه فقط تصريحات الوزير ولكن ثقتنا فيه لأنه «تاجر ناجح» في المقام الأول استطاع أن ينهض بأعمال شركته ويضاعف رأسمالها في فترة زمنية صغيرة نسبياً مقارنة بزمن نمو الشركات - بمساعدة أشقائه وطاقم عمله بالطبع - لأن النجاح عمل جماعي بجميع المقاييس، ومن اعتاد «النجاح» في عمله الخاص وأن يكون في المركز الأول بشكل مستمر، لن يرضى بغير هذا النجاح، ولا بغير المركز «الأول» على وجه الخصوص بديلاً.

فتفاؤلنا بالوزير الشاب كبير، وذلك للنهوض بالقطاع والعمل على خدمته ومساعدته بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة.