جددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس سائق رافعة كان يعمل بالمرور متهم بالاستيلاء على سيارات محجوزة بالإدارة وبيعها «سكراب»، لمدة 10 أيام على ذمة التحقيقات.

الواقعة أبلغ بها شاب بحريني، كان تم القبض عليه يقود دراجة نارية من نوع تريل بسرعة تفوق سرعة الشارع وبدون ترخيص فتم حجز الدراجة في ساحة الإيواء بإدارة المرور، لكنه بعد فترة شاهد الدراجة يقودها شخص في أحد الشوارع، فتوجه إلى المرور وأبلغ بذلك، وعندما تمت مراجعة المركبات بساحة الإيواء تبين اختفاء 5 مركبات أخرى بحرينية وسعودية، فتم عمل تحريات دلت على أن المتهم الذي يعمل سائق رافعة بالمرور والمكلف نقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا، هو من استولى على السيارات والدراجة، كما شهد صاحب سكراب بأن المتهم جلب له السيارات وباعها عليه وعندما طلب منه الأوراق الخاصة بها كان يؤكد له بعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأنه المسئول عن تلك المركبات.

وفي التحقيقات أنكر المتهم وقال إنه عمل في الإدارة منذ العام 2004 حتى 2014، وحول الواقعة قرر بأن رئيسه أبلغه بترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا لكي يأتي أصحابها ويأخذونها ولا داعي لإعادتها إلى الإدارة مرة أخرى، نافياً سرقتها، بينما يواجه المتهم تهم اختلاس أموال وجدت في حوزته بصفته موظفاً عامّاً، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية والتصرف في مال منقول ليس له حق عليه.