يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والذي يدعو إلى خفض تعرفة الكهرباء على البحرينيين من 3 إلى 2 فلس للشريحة الأولى ( صفر إلى 3000 وحدة)، أي ما نسبته 33 بالمئة مقارنة بالوضع الحالي.

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل نص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، بحيث يتم تضمين المرسوم جدولاً يبيِّن سعر الوحدات الاستهلاكية للكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي للمواطنين والأجانب.

ومن جانبها، أوضحت هيئة الكهرباء والماء أنه "بالرغم من أن خَفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) من 3 فلوس إلى 2 فلس سيؤدي إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى وهذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما قسناه على مستوى المواطن، إلا أنه لن يكون في صالح الهيئة إذا ما قيس على مستوى جميع المواطنين، حيث سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بحوالي (5.4 مليون دينار) سنوياً كحد أقصى".