اعتمد المجلس التنفيذي لأبو ظبي (حكومة الإمارة) 17.5 مليار درهم (4.7 بليون دولار) مخصصات للمشاريع الرأس مالية لعام 2016 في مختلف قطاعات العمل الحكومي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (25 ديسمبر / كانون الأول 2015).
وخصّص المجلس في اجتماع ترأسه ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 5.9 مليار درهم من إجمالي المبلغ للإسكان و4.3 بليون درهم للبنية التحتية، و1.8 بليون درهم لقطاع التعليم، و614 مليون درهم للمرافق الحكومية و644 مليون درهم للمرافق الاجتماعية، ومخصصات أخرى في عدد من القطاعات الحيوية.
وبحث المجلس خلال اجتماع ليل أول من أمـــس المشاريع المستقبلية في الإمارة وأبرز الإنجازات المحققة والمشاريع الخدمية، كما استعرض مستجدات سير العمل الحكومي والمــشاريع المستقبلية وأبرز والمشاريع الخدميـــة المقدمة للمواطنين والمقيمين وسبل الارتقـــاء بها بمــا يتماشى مع الأهداف والخطط الحكومية.
ويعزز هذا الاعتماد الذي أقرته حكومة أبو ظبي، على رغم انخفاض عائداتها جراء تراجع أسعار النفط، مسيرة أبو ظبي في تنفيذ خططها الشاملة لتطوير منظومة العمل في القطاعات الحكومية كافة، وسعيها إلى الريادة والتميز بما يدعم تحقيق أهداف رؤية أبو ظبي 2030.
وتشكل العائدات النفطية لأبو ظبي أكثر من 60 في المئة من الإجمالي، ولكن الإمارة تعمل على تنويع مصادر الدخل تجنباً لأي هزات جديدة في أسعار النفط، ولكن اقتصاد أبو ظبي، بحسب «صندوق النقد الدولي»، قادر على امتصاص الأزمات نتيجة امتلاكه صندوقاً سيادياً يقدر بمئات بلايين الدولارات، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. واعتمدت أبو ظبي في ظل الوفرة النفطية عام 2013 خطة طموحة للتوسع في تطوير الإمارة بسرعة قياسيّة، وضخّت مخصصات مالية ضخمة لمساعدة المشاريع الرأسمالية بين عامي 2013 و2017 قيمتها 300 بليون درهم في مختلف القطاعات.
وأكدت فعاليات اقتصادية ورجال أعمال في الإمارة أن اعتماد المجلس التنفيذي 17.5 بليون درهم مخصصات للمشاريع الرأس مالية عام 2016، سيساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وسيرفع مستويات الرفاهية التي يتمتع بها السكان.
وأكدت أن هذه الدفعة القوية للمشاريع تعد المفتاح الأساس لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث ستحرك هذه المبالغ المصروفة عجلة الاقتصاد في شكل ملموس، وستخلق مزيداً من فرص العمل في كل المجالات المرتبطة بها، فضلاً عن أن هذه المشاريع المدعومة تشكل في المستقبل نواة لقاعدة صلبة تنمو بالاستناد إليها دورة اقتصادية تعود بالنفع على الجميع.
وأكد المدير العام لـ «هيئة أبو ظبي للإسكان» سيف بدر القبيسي أن «إسكان المواطنين أولوية على أجندة الحكومة، وقرارات المجلس التنفيذي جاءت ترجمة لاهتمام الحكومة بتوفير المساكن ذات الجودة العالية للمواطنين، والحرص على إنشاء أحياء سكنية ذات بنية تحتية متكاملة ومستدامة وبجودة عالية».
