أكد وزير الإمارات للشئون المالية عبيد حميد الطاير عقب إقرار المجلس الوطني الاتحادي ميزانية 2016 أن: “لا نية ولا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على دخل الأفراد”، مشدداً على أنه لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسوم إلا بقانون وفقاً للدستور، بحسب ما ذكره موقع "سي إن بي سي عربية".

وأضاف الوزير أن هنالك دراسة في مراحلها الأولية لفرض ضريبة على التحويلات الخارجية، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، وفي حال اتخاذ قرار بهذا الشأن لا بد من معرفة انعكاسات ذلك على مختلف القطاعات.

وتطرق الوزير إلى موضوع ضريبة التبغ مشيراً إلى دراسة لرفع ضريبة التبغ من 100% حاليا إلى 200%، موضحاً أنه في حال إقرار ذلك على مستوى دول مجلس التعاون سيتم تنفيذه في العام 2017، موضحاً أن الحكومة الاتحادية لا تحصل إيرادات ضريبة التبغ إلا الزهيد منها، وغالبية الإيرادات تذهب إلى الحكومات المحلية.

وعن ضريبة القيمة المضافة قال الوزير: “في حال إقرار هذه الضريبة التي تناقش على مستوى دول مجلس التعاون في بداية 2016 فإن تطبيقها سيتم في العام 2018 أو 2019″ حيث يحتاج القطاع الخاص إلى معرفة ما هو خاضع للضريبة، وسيتم إعطاء القطاع الخاص فترة 18 شهراً للتطبيق في حال إقرارها، كما أن الحكومة تحتاج إلى فترة لإعداد الأنظمة الخاصة بذلك، وخلال الربع الأول من العام 2016 ستتضح الأمور بهذا الشأن، مستبعداً أن يكون هنالك تطبيق أحادي للضريبة المضافة وإنما على مستوى دول المجلس، والدراسة التي تجري ستتضمن إن كان هناك سلع ستستثنى من الضريبة أم لا.