أصدرت محكمة التنفيذ في العاصمة السعودية الرياض أخيراً، حكماً غير قابل للاستئناف، يقضي بحبس رجل أعمال على ذمة مبالغ مالية لستة آلاف مواطن، بينهم خليجيون، بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال، تمثل مساهمات مالية، بعد أن وقَّع معهم عقوداً استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات تملكها مؤسسته، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وجاء حكم المحكمة بعد إطلاق سراح المتهم (رجل الأعمال) والذي أوقفته شرطة منطقة الرياض في وقت سابق، مشيرة إلى أن أحكاماً قضائية صدرت في حقه بإعادة المبالغ المالية التي ساهم بها المواطنون.

وألمحت المصادر، إلى أن المتهم لم يُقبض عليه إلى الآن، على رغم صدور الأمر القضائي المتضمن «سجنه» لتسديد مبلغ مالي لأحد المستثمرين ضمن الأحكام التي صدرت لعدد من المواطنين، إضافة إلى مماطلته في تنفيذ طلبات قاضي المحكمة المتضمنة منحه مهلة لتقديم قوائم حقيقية، وصحيحة بأسماء المساهمين معه، والمبالغ المالية.

وتضمن حكم محكمة التنفيذ في منطقة الرياض (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بحبس «رجل الأعمال» تنفيذياً على ذمة سند تنفيذي، واتخاذ عدد من الإجراءات المقررة في المادة الـ46 من نظام التنفيذ في حقه، وبناء على الفقرة (د) من المواد الـ46، والـ83، والـ86 من نظام التنفيذ، واللائحة التنفيذية، وأكدت محكمة التنفيذ في قرارها: «حبس المتهم حتى يتم تنفيذ القرار».

فيما طالب عدد من المواطنين المتضررين من الجهات المختصة بإيقاف المتهم، فوراً وعدم التساهل معه، ولاسيما أن هناك الكثير من المستندات المالية التي وقَّعها المتهم والتي صدرت على ضوئها أحكام بسجنه حتى يسلِّم المبالغ المسجلة في تلك السندات.

وسبق أن فتحت وزارة التجارة والصناعة في منطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر، بعد أن تقدم المتضررون بشكوى عاجلة تفيد بتعرضهم لـ«النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها «رجل الأعمال» (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدخل عليها مبالغ شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام.

وبدأ جمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة، ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض». حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة حينها خطاباً لمجلس الغرف السعودية يفيد بعدم التعامل مع «الشركة» التي يملكها «رجل الأعمال» بعد استدعائه وعدم تجاوبه للحضور إلى مقر الوزارة. وبيّن «الخطاب»، أن المستثمر حضر بعد أن استُدعي أكثر من مرة إلى مقر الوزارة، ولم يكشف الخطاب تفاصيل مثوله أمام الوزارة، والأسباب التي جعلته يمتنع عن إعادة أموال المواطنين.

وكانت «الحياة» حصلت على خطاب موقع من «رجل الأعمال»، ومصدق من غرفة التجارة في الرياض يعترف بأنه المسؤول الوحيد عن تصفية حقوق جميع المؤجرين للصناديق كون المشروع كان بإدارته الشخصية كاملاً. وأضاف: «لم يكن لدى الشركاء علم بذلك المشروع، وأتحمل المسؤولية كاملة وتبعاتها المالية، والقانونية»، مشيراً إلى أن الإقرار الذي وقَّعه براءة ذمة تجاه جميع الشركاء، وأنه بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وبكامل قواه العقلية، ومن دون ضغوط من أي شخص، ويلتزم بأحكام ومضمون ذلك الإقرار.