وافق أعضاء مجلس بلدي الجنوبية بالإجماع على دراسة زيادة الرسوم البلدية المفروضة على المنشآت الصناعية الثقيلة، مع الأخذ في الاعتبار زيادة تلك الرسوم بنسبة 10 في المئة كل 10 سنوات، أي تكون الزيادة كل عام 1 في المئة.

وقال رئيس المجلس البلدي أحمد الأنصاري: «إن المنشآت الثقيلة مقسمه من قبِل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إذ إنه بحسب حجم العقار وهو الأرض، تحتسب رسوم البلدية وأكثر رسوم هي 200 دينار».

وأضاف «بعض الشركات ستصل رسومها إلى مليون في حال طبق، وقد خاطبنا إحدى الشركات التي أكدت بأنه في اليوم تحصل على أكثر من مليون دينار، إلا أنه لا يوجد قرار رسمي نشر في الجريدة الرسمية بهذا الشأن، ونرى أن المبلغ المفروض حاليا ًعلى المنشات الصناعية الثقيلة جداً قليل وزيادة المبلغ سيكون كمدخول إلى البلدية، على أن تكون الزيادة في العام الواحد بمعدل 1 في المئة، لتصل مجموع الزيادة خلال 10 سنوات 10 في المئة».

وجاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس أمس الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) من دور الانعقاد الثاني من الفصل الرابع، وذلك في مقر المجلس.

وأكد الأنصاري خلال الجلسة أن هذا المقترح والذي وافق عليه الأعضاء بالإجماع يستند إلى المادة (19) البند (ر) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والذي ينص على «من اختصاصات المجالس البلدية اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها أو الإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها»، موضحاً أن اللجنة رأت التقدم باقتراح إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بزيادة الرسوم ذات الطابع البلدي المفروضة على المنشآت الصناعية الثقيلة، وذلك وفقاً للأسس والمعايير المعمول بها من قانون البلديات في وخصوصا تحديد الرسوم.

ووافق الأعضاء بالإجماع على هذا المقترح، كما وافقوا أيضاً على تغيير تصنيف مجموعة من العقارات بمنطقة الزلاق بمجمع (1057)، إذ إن تغيير التصنيف سيخدم الأهالي، إذ سيوفر لهم العديد من الخدمات في المجمع، لكون أن الأخير يفتقر إلى الخدمات حالياً.

وفي سياق آخر، استنكر عضو البلدي عبدالله القبيسي تأخر الردود على طلبات الدائرة الأولى، قائلاً «بعض الردود على الطلبات تتأخر 11 شهرا، لماذا هذا التأخير، فهو يعطل مصالح الناس، فاستغراق 11 شهرا للرد على طلبات بسيطة يؤثر على المصالح، لذا أطالب بالتحقيق في ذلك».

وعلق عليه مدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف قائلاً «نحن نستطيع بسهولة الرد على المراسلات، إلا أن بعضها يتطلب ردودا من باقي الإدارات ومخاطبة المدراء، إضافة إلى خلال 10 أشهر قدما أكثر من 300 رسالة، وقد ورد ذلك في التقرير النهائي».

وأضاف «ذكر التقرير النهائي أن سبب التأخير في الردود على الرسائل، يعود إلى الفترة الانتقالية بين الوسطى والجنوبية، فكان من الصعب تسيير الأعمال من قبِل المدراء الموجودين، إذ كنا نخاطب أكثر من مدير، وكانت الأمور سهلة عند مخاطبة مدراء الجنوبية، بينما في الوسطى لم يكن هناك من يمكن التعامل معه».

وأوضح عبداللطيف أن بعض الطلبات المقدمة كانت روتينية وكان الجهاز التنفيذي يقوم بها مباشرة كإزالة إعلان أو توفير حاوية، قائلاً «هذه الأمور لا تحتاج إلى رسالة بأنه تم الأمر، فالعضو يرى ما يحدث في دائرته وما تم تنفيذه من قبِل الجهاز التنفيذي».

وأضاف «الفترة الانتقالية كانت سببا في تأخر العديد من الردود؛ بسبب انتقال الوسطى إلى الجنوبية، فضلاً عن عدم تحديد الميزانية، وميزانية الوسطى ما كانت موجودة، فلا يجوز اتهام الجهاز التنفيذي بالتقصير لأمور خارجة عن إرادته، كما اجتمعنا مؤخراً مع رئيس المجلس البلدي وأمانة السر، وتم الاتفاق على معرفة آلية أين وصلت الردود، وذلك من باب التعاون وليس الاتهام بالتقصير».

وأكد عبداللطيف أنه لابد من الرجوع إلى التقرير النهائي قبل اتهام الجهاز التنفيذي، فالتقرير يضم أدلة وبراهين.

من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي أحمد الأنصاري أن العمل البلدي مشترك مع الجهاز التنفيذي، موضحاً أنه إن وجدت أخطاء فيمكن التوصل إلى حلول مشتركة، مشيراً إلى أن التعاون مستمر بين الجهتين.

واستنكر بعض الأعضاء تهميش وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بعد زيارة الوزير منطقة الزلاق دون الرجوع إلى العضو البلدي؛ وذلك للوقوف على احتياجات المنطقة، مستغربين من هذا التهميش.