أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمسك بالقرار الذي اتخذته في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول بالإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج على الرغم من هبوط الأسعار العالمية للخام"، مضيفا إن "أي خفض للإنتاج بهدف زيادة الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة" ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية أمس الإثنين (21 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وقال عبد الهادي في مقابلة مع (رويترز) على هامش اجتماع لمنتجي النفط العرب في العاصمة المصرية القاهرة "نحن في عالم حقيقي و(أوبك) ليست المنتج الوحيد أو اللاعب الوحيد. ومن ثم فإن علينا أن نرى كيف ستكون قرارات الآخرين -روسيا والولايات المتحدة وغيرهما".

وأضاف "ليس بإمكان (أوبك) أن تتخذ قرارا منفردا على سبيل المثال بخفض الإنتاج بينما الآخرون.. يزيدون الإنتاج. إما أن نتجه جميعا إلى خفض الإنتاج للدفاع فعلا عن الأسعار أو علينا أن ننتظر ونرى".

وأشار الى أن "لا يمكننا أن نعيد تلك التجارب السابقة لـ(أوبك) وبعد ذلك نخسر الاثنين -نخسر الإنتاج والأسعار- لأنه باستطاعة الكثير من المنتجين الآخرين في الوقت الحالي بالفعل أن يزيدوا إنتاجهم.. نحن ملتزمون (بقرار الرابع من ديسمبر)".

وإذ قال إنه يأمل أن تنتعش أسعار النفط، أوضح عبد المهدي أنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث غدا.

وتابع: "بإمكاننا أن نرى أن السعر لا يوازي التكلفة في معظم حقول النفط وهذا أمر غير منطقي".

في الوقت ذاته، قال عبد المهدي إنه "لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل"، مجددا تأكيده "معارضة الحكومة المركزية في بغداد لبيع إربيل نفطها مباشرة بدلا من نقله إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وأضاف: "مازلنا في حالة جمود.. ننتظر مباحثات جادة مع أشقائنا في كردستان".

وتابع "إذا سلموا النفط سيحصلون على نسبة السبعة عشر بالمئة" في إشارة إلى الجزء المخصص من الميزانية العامة للسلطات الكردية في مقابل نفط الإقليم.

وأوضح أن "مباحثات بغداد مع شركات النفط الأجنبية العاملة في الجنوب بشأن مراجعة شروط اتفاقيات الخدمات الخاصة بتلك الشركات تسير في اتجاه جيد".

وقال "حصلنا على بعض التخفيضات في التكاليف من شركات النفط العالمية. مازلنا نتباحث. شركات النفط العالمية قدمت بعض المقترحات...قلصنا الفجوة عن ذي قبل".

وأشار الى أن "علينا أن نطرح بعض الحوافز هناك لشركات النفط العالمية لكن نريدها أن تتحمل المسؤوليات أيضا عندما يكون السعر منخفضا وكلانا أيضا مسؤول عن خفض التكلفة".