أعلنت هيئة القضاء الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس (الاثنين) إيقاف الرئيس المستقيل السويسري جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي للعبة الفرنسي ميشال بلاتيني ثمانية أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بهذه الرياضة في قضية مرتبطة بدفع مبلغ مثير للجدل قدره 1.8 مليون يورو.

واسقط القضاء الداخلي للفيفا تهم الفساد عن بلاتر رئيس الفيفا منذ 1998 وبلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ 2007 لكنه اتهمهما بـ «تضارب المصالح» و»سوء الإدارة».

وفرضت الهيئة على بلاتيني دفع غرامة قدرها 80 ألف فرنك سويسري (74 ألف يورو)، وبلاتر 50 ألف فرنك سويسري (46295 يورو).

ويملك بلاتر وبلاتيني اللذان كانا حتى الآن أقوى مسئولين في عالم كرة القدم، فرصة الاستئناف أمام الفيفا ثم بعد ذلك أمام محكمة التحكيم الرياضي. بيد أن ضيق الوقت في حسم القضية نهائيا قد يحرم بلاتيني من الترشح لرئاسة الفيفا في 26 فبراير/ شباط المقبل.

وأوقفت لجنة الأخلاق المستقلة بلاتيني وبلاتر في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 90 يوما أي حتى الخامس من يناير/ كانون الثاني 2016 في إطار القضية نفسها.

وهذه القضية تتعلق بعملية «دفع غير شرعي» من قبل بلاتر إلى بلاتيني في 2011 بدون أي عقد خطي لهذا المبلغ لقاء عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002.

وعواقب الحكم قاسية على بلاتيني أكثر منها على بلاتر. فالرئيس الحالي للفيفا لم يكن يأمل سوى في البقاء على رأسها حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة بينما يطمح بلاتيني إلى منصب الرئيس.

ومع ذلك فإن هذا الحكم يعتبر ضربة موجعة لبلاتر لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي عمل على تطويره منذ بدء عمله فيه في 1975، هو الذي قام بإدانته.