قررت الحكومة اللبنانية مساء الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015) نقل النفايات الى خارج البلاد في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ خمسة شهور وأدت إلى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، ولا سيما في العاصمة بيروت، وتخلل بعضها اعمال عنف.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل في ختام جلسة عقدها المجلس لهذه الغاية ان "مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم خطة ترحيل النفايات".

من جهته أكد رئيس الوزراء تمام سلام ان "ترحيل النفايات حل موقت ومرحلي"، واصفا اياه بانه "تجربة جديدة للبنان".

بدوره قال وزير الزراعة اكرم شهيب الذي كلفته الحكومة ايجاد حل لمشكلة النفايات المتكدسة في الشوارع والطرقات منذ خمسة اشهر ان ترحيل النفايات "قرار ضروري لان لا خيار سواه اليوم".

واوضح الوزير ان عملية ترحيل النفايات الى الخارج ستستغرق 18 شهرا وان ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولارا.

وكان شهيب طرح في 10 سبتمبر/ أيلول خطة لحل ازمة النفايات عبر اقامة مطامر في مناطق عدة، لكن خطته تلك جبهت برفض من سكان تلك المناطق ومن ناشطين بيئيين ايضا وذلك خشية الاضرار الناتجة من انشاء المطامر.

ويأتي اقرار الحكومة هذه الخطة بعد يومين من تظاهرة احتجاجية جرت في بيروت للمطالبة بحل هذه الازمة وشارك فيها عشرات المتظاهرين فقط، بعدما كانت تظاهرات سابقة مماثلة حشدت عشرات الالاف وتخلل بعضها اعمال عنف.

ودفعت ازمة النفايات التي يشهدها لبنان منذ شهر يوليو/ تموز، جراء اقفال مطر رئيسي جنوب بيروت كانت تنقل اليه، عشرات الالاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول الى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الاحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.

وتدرجت مطالب المتظاهرين في بيروت من حل ازمة النفايات الى الاحتجاج على الفساد في مؤسسات الدولة واداء الطبقة السياسية في لبنان.