اتهمت روسيا اليوم الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الاتحاد الاوروبي بانه اعطى الاولوية لتمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها عليها على خلفية الازمة الاوكرانية على حساب التعاون في مكافحة الارهاب، واصفة هذا القرار بانه "منافق" و"سطحي".

وقالت وزارة الخارجية الروسية "لا يسعنا سوى ان نشير الى انه بدل اقامة تعاون بناء لمواجهة التحديات الاساسية المطروحة حاليا مثل الارهاب الدولي، فان بروكسل تفضل مواصلة لعبة العقوبات القصيرة النظر".

ومدد الاتحاد الاوروبي الاثنين كما كان مرتقبا لستة اشهر العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لاتهامها بالضلوع في النزاع في شرق اوكرانيا بحسب بيان رسمي.

وجاء في البيان "في 21 كانون الاول/ديسمبر 2015 مدد مجلس الاتحاد الاوروبي (الممثل للدول الاعضاء الـ28) العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 تموز/يوليو 2016".

وفرضت العقوبات في 31 تموز/يوليو 2014 لمدة سنة "ردا على تحركات روسيا في شرق اوكرانيا" كما اضاف البيان. ثم تم تمديدها لستة اشهر في 22 حزيران/يونيو الماضي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2016.

وتستهدف العقوبات الاوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي وكذلك قطاعات المصارف والدفاع والنفط.

الى ذلك اعد الاتحاد الاوروبي "لائحة سوداء" باسماء شخصيات روسية واوكرانية متورطة في النزاع، وتقرر حرمانها الحصول على تأشيرات وتجميد ارصدتها.

واتخذت الدول ال28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في مينسك بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.