جدد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي التزام الحكومة على مواجهة التحديات المالية بخطط تساهم على تقليص المصروفات دون المساس بمكتسبات المواطنين وحقوق الموظفين والمتقاعدين، مؤكدا على أن المبادرات والجهود المبذولة في سبيل تقليص المصروفات لن تمس القوى العاملة في الهياكل الوظيفية الحكومية.

وأشار الوزير الحمادي إلى استقرار الوضع الاقتصادي بحسب ما ذكره وزير المالية أمام مجلس الشورى، منوها بالمبادرات والتوجهات التي من شأنها أن تسهم في خفض المصروفات ولا تمس القوى العاملة بالدرجة الأولى.

وأوضح بأن فرق العمل التي شكلت قد رفعت توصياتها ودخلت حيز التنفيذ، وكل الإجراءات التي سيتم تنفيذها ستكون بعيدة عن القوى العاملة بالحكومة، إلى جانب العمل على زيادة الإيرادات والتركيز على تنويع فرص الاستثمار.

وطمأن بأن الحكومة لا تألوا جهدا في سبيل تحقيق سبل العيش المستقر للمواطن، لافتا إلى أن من بين أساسيات هذه السبل تعزيز الأمن والأمان وتطبيق النظام والقانون على الجميع، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون ويتم التعامل مع الجميع وفق القانون والأنظمة المعمول بها".

وناشد الوزير الحمادي كل من يتعرض لموقف يخالف القانون أن يتوجه إلى الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن الحادثة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، حيث أشار الوزير الحمادي إلى تداول البعض لمقاطع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي بينت تجاوزا تسبب به بعض الأشخاص، وأكد بأن كل المتورطين في المقطع قد أحيلوا إلى الجهات الأمنية للتحقيق وليس من بينهم أي مواطن ولا يعملون هم أو ذويهم بالقطاع الأمني.

وعن مشاركة مملكة البحرين في التحالف الإسلامي العسكري، قال الوزير :" إن مشاركة مملكة البحرين في التحالف العربي أمر طبيعي، إذ شاركت البحرين في التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في شمال الجزيرة العربية كما شاركت وما تزال تشارك في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لنصرة وإعادة الشرعية في اليمن. وما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية مؤخرا حول تشكيل تحالف إسلامي عسكري يأتي في نفس السياق الهدف منه واضح وهو محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وسيكون هناك تنسيق وإنشاء مركز عمليات مشتركة للتنسيق ، البحرين ستساهم بما تراه مناسبا".

وحول المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن إضافة بعض الدول الأفريقية إلى قائمة الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات الكترونية لدخول مملكة البحرين، أوضح الوزير الحمادي بأن :" رعايا هذه الدول كانوا يتقدمون بطلب تأشيرة الدخول ورقيا عن طريق سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، أما الآن ستتاح لهم فرصة التقدم بطلب التأشيرة الكترونيا، وهذه الدول تشمل مصر، المغرب، كينيا، غانا، ساحل العاج، موزنبيق، الكاميرون، الغابون، السنغال، موريشيوس، وسيشيل".