انتقدت ماليزيا اليوم الأحد (20 ديسمبر / كانون الأول 2015) قرارا أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرا يستنكر تدهور حقوق الإنسان في الدولة التي تهيمن عليها أغلبية مسلمة وتقع في جنوب شرق آسيا ، واصفة القرار بأنه "مؤسف".
وقالت وزارة الخارجية الماليزية :"من المؤسف أن يتصرف البرلمان الأوروبي بتهور ويختار عدم الاهتمام برأي أحد غيره بإصداره هذا القرار".
وأضافت :"إنه أمر لا غنى عنه لجميع الدول ،بما فيها ماليزيا، أن يتم منحها الفرصة المناسبة لضمان السلام والأمن والاستقرار البلاد".
وجاء في قرار البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي أنه "يستنكر وضع حقوق الإنسان المتدهور في ماليزيا ، ولا سيما الإجراءات الصارمة ضد ناشطي المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والناشطين السياسيين".
كما دعا القرار الحكومة الماليزية إلى الموازنة بين الحاجة لحماية الأمن القومي وبين حماية الحقوق المدنية والسياسية للشعب.
كما حث القرار حكومة ماليزيا على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ، بما فيهم زعيم المعارضة أنور ابراهيم الذي أدين بممارسة اللواط مع مساعد سابق له وصدر بحقه حكم بالسجن خمسة أعوام في وقت سابق هذا العام.
كما دعا القرار السطات الماليزية إلى إلغاء القانون الخاص بإثارة الفتنة ، والذي قال ناشطون حقوقيون إنه ينتقص من حرية التعبير .
