قالت وسائل إعلام كويتية اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن المحكمة الدستورية الكويتية قضت بعدم دستورية قانون إنشاء العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأشارت إلى أن الحكم يعني "بطلان محاكمة أي قيادي أو مسئول تم إحالته للنيابة بتهمة الكسب غير مشروع بسبب بطلان هيئة مكافحة الفساد" .
