منعت جامعة الملك فيصل طلبة كلية إدارة الأعمال "التعليم عن بُعد" من استخدام الآلة الحاسبة التي جلبوها معهم في اختبار مادة الرياضيات؛ وذلك بدعوى وجود "ميموري كارد"، يقومون بتخزين القوانين والقواعد عليها؛ ما أثار غضب الطلبة؛ لعدم توفير آلات حاسبة إلا بعد انقضاء أكثر من ساعة ونصف الساعة من وقت الامتحان في بعض المراكز، وبأعداد لم تكن متناسبة مع أعداد الطلبة الذين يجرون الامتحان؛ إذ كانوا يقومون بالتناوب على أخذها، وذلك بحسب شكواهم التي رفعوها لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.
واستغرب الطلاب من تطبيق هذا الإجراء في أربع مدن فقط، هي "المدينة المنورة وجدة ووادي الدواسر وجازان"، فيما سُمح للطلاب باستخدام الآلة في مدينتي "الرياض والدمام"؛ الأمر الذي اعتبروه غير عادل بتطبيقه على فئة من الطلاب دون أخرى، مطالبين الإدارة بإعادة الاختبار لهم، والسماح باستخدام الآلة الحاسبة أسوة بزملائهم في مدينتَيْ الرياض والدمام.
وقال عدد من الطلبة المتضررين من هذا الإجراء في شكواهم للوزير: "نحن طلبة التعليم المطور نعرض عليكم الوقائع الآتية التي تعرضنا لها مطالبين بمساندتكم ودعمكم لنصرتنا. في يوم الأحد 13-12، وأثناء اختبار المحاسبة، فوجئنا بمشرفي المركز يأمرون بسحب الآلات الحاسبة منا بحجة وجود بطاقة تخزين ((memory card في الآلة، وكانوا يشيرون إلى مكان البطارية. علماً بأن جميع الآلات التي بحوزتنا لا تقوم بتخزين أي قاعدة أو قانون. وقد طُلب منا إحضار آلات مختلفة، لا تحتوي على بطارية! مع أن المتحدث الرسمي للجامعة برر المنع برصده حالات غش بسبب تخزين تلك المعلومات في الآلة الحاسبة، وهو الأمر الذي لا ينطبق بتاتاً على الآلات التي كانت بحوزتنا"، وذلك حسب ما نشرت صحيفة "سبق".
وأضافوا: "في يوم الأربعاء 16-12 قام مشرفو المركز والمراقبات بسحب جميع الآلات الحاسبة التي أوصى بها الدكتور، وشرح عليها المنهج؛ بحجة منعها. وعند محاولة شرح أن الآلة هي بتوصية الدكتور أُبلغنا بتلقيهم اتصالات هاتفية قبل الاختبار من دكتور المادة ومن الجامعة، تفيد بوجوب سحب جميع الآلات. علماً بأننا تواصلنا مع دكتور المادة ونفى ذلك جملة وتفصيلاً. كما أن المركز لم يوفر لنا أية آلات مساعدة أو بديلة حتى مرور ساعة ونصف الساعة على زمن الاختبار المحدد بساعتين، مشيرين إلى أنه تم تسليم الطلبة في نصف الساعة الأخير عدد 10 آلات حاسبة، نصفها معطل، وتتنقل بين أكثر من 25 طالباً". مبينين أن المراقبين "طلبوا منا الاختيار عشوائياً والتوكل على الله، لعلنا ننجح مصادفة، وذلك قبل سحب الأوراق! فهل من العدالة أن نسجل جميع القاعدات ونعلم تماماً كيفية الحل، ومع ذلك لا نتمكن من إيجاد الناتج بسبب قرار مفاجئ غير مدروس؟".
وأشاروا إلى أن الآلات الموزعة كانت بدائية وغير مساعدة البتة، ولا تقوم سوى بالعملية البسيطة (الجمع والطرح) وغيرهما، ولا تتناسب مع أسئلة الاختبار التي تحتوي على كسور وجذور ولوغاريتمات وأسس، لا يمكن حلها يدوياً. علماً بأن الطلاب الذين اختُبروا داخل الجامعة لم يتم منعهم من استخدام الآلات، مؤكدين أن عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة قام بنشر صور على حسابه الخاص في موقع التواصل "تويتر" لطلبة أثناء تأديتهم الاختبار ومعهم الآلات الحاسبة التي يزعمون منعها.
وأردفوا في شكواهم: "في يوم الخميس 17 / 12 قامت بعض المراكز في المنطقة الشرقية بمنع طلبة المستويات الأخرى من استخدام الآلة في اختبارات المالية والإحصاء، على رغم من تعليمهم عليها، وذلك بعد رفعنا التظلم للعمادة".
وزادوا في الشكوى الموجهة للوزير: "تواصلنا مع العمادة، ورفعنا تظلماً، ولم يتم التجاوب نهائياً؛ فرفعنا تظلماً للعميد عبدالله الفريدان مع شرح جميع ما حدث؛ فرد علينا الرد الآلي بالتواصل مع الرقم المجاني للاستفسار، وعلى بريده الإلكتروني الآخر رد علينا بصورة تعليمات الاختبار التي لم تُعمَّم علينا إلا بعد بدء الاختبار. فيما قام العميد الفريدان بحظر عدد من الطلاب الذين يتظلمون من هذا الأمر، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موجهين أسئلة عدة للعميد، منها: لماذا المنع شمل المنطقة الغربية فقط؟ ولماذا لم تعمم التعليمات على الطلبة قبل الاختبار؟ وكيف يتوقع منا الإجابة عن جميع الأسئلة بآلة بدائية؟ فجاء الرد عليهم بوجود موافقة خطية من جميع الدكاترة بعدم الحاجة سوى إلى آلة مبسطة؛ ما يدل على ضعف المتابعة الإدارية للمناهج وما يحدث بين الدكاترة والطلبة".
وختم الطلبة شكواهم للوزير: "نحن أبناؤك وبناتك نلجأ إليك بعد الله طلباً لإنصافنا. قوة الجامعات بقوة وجودة مخرجاتها. أخشى ما نخشاه هو حملنا المادة، وأن نخسر معدلاتنا، بالرغم من اجتهاد محاضر المادة لإكسابنا العلم الوافر في هذه المادة. ومن جانب آخر نضطر لإعادتها؛ ما يجبرنا على دفع تكاليفها مرة أخرى؛ الأمر الذي قد لا يطيقه الكثير، خاصة من اجتهد فيها. وهنا يكمن القهر الحقيقي؛ إذ سعينا في طلب العلم آملين بتعلم مهارات جديدة، يفترض أن تساعدنا على تطوير أنفسنا؛ وبالتالي تطوير بلدنا بما ينفع من علوم. والجامعة بهذا القرار المجحف تعرقلنا، وتعلمنا كيف نحجر عقولنا ونحاول النجاح في سبيل النجاح لا في سبيل التعلم".
وكانت عمادة التعلم الإلكتروني "عن بعد" بجامعة الملك فيصل بمنطقة الإحساء قد منحت درجة صفر من 30 لعددٍ كبير من طلاب الجامعة منتصف العام الماضي في درجة الأعمال الفصلية "أعمال السنة"؛ ما تسبب في رسوب بعضهم في عدد من المواد، ونزول درجات البعض الآخر على رغم نجاحهم. وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة آنذاك أن ذلك تم عند اكتشاف الجامعة أن هؤلاء الطلاب يقومون بحل المشاركات والواجبات "أعمال السنة"، وإرسالها عن طريق الإنترنت بالمكتبات الطلابية؛ ما يعد أمراً خاطئاً، تم التحذير منه قبل ذلك.
