أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد أن الاضطرابات السياسية والصراعات الطائفية المقيتة التي تشهدها الدول العربية أدت إلى تدمير مقدراتها، مضيفاً أنها تؤثر في الحالة الأمنية لجميع الدول المجاورة، ولسنا بمنأى عن آثارها وتداعياتها.
وشدد الشيخ محمد خالد الحمد الصباح على أهمية التعاون الأمني العربي باعتباره من أهم ركائز العمل المشترك، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود للتصدي للإرهاب ومكافحة المخدرات. وقال في كلمة أمس الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، خلال احتفال وزارة الداخلية بيوم الشرطة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، إن هذه الاحتفالية تأتي في ضوء ظروف إقليمية وعربية صعبة تشهد فيها العديد من الدول العربية اضطرابات سياسية وصراعات طائفية مقيتة أدت إلى تدمير مقدراتها، مضيفاً أنها تؤثر في الحالة الأمنية لجميع الدول المجاورة ولسنا بمنأى عن آثارها وتداعياتها.
وذكر أن الفترة الحالية تشهد تفاقم جريمة الإرهاب وتعدد المنظمات الإرهابية وتعاظم مصادر تمويلها من استيلائها على مقدرات بعض الدول واستغلال عوائدها في تمويل أعمالهم الإجرامية، ما أدى إلى الانهيار الأمني في بعض البلاد. وأضاف أن استفحال ظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب وتجارة السلاح والمخدرات وظهور الجرائم المنظمة العابرة للحدود «تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى اليقظة التامة، ومضاعفة الجهد للتصدي لهذه الآفات التي تهدد مجتمعاتنا».
وقال: «إننا خطونا خطوات واسعة في مواجهتها، ورغم شراسة التنظيمات الإرهابية وعدم وجود وازع دين أو ضمير لدى أفرادها فإن ذلك لم يثننا إطلاقاً عن نهجنا في الالتزام بالقانون دون تجاوز، والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانة الأعراض وتقاليدنا الاجتماعية».
وأكد الشيخ محمد خالد أن صيانة الأمن والحفاظ على الاستقرار لا يقعان على عاتق رجال الشرطة وحدهم، وإنما المواطن هو صاحب الدور المحوري الفاعل والشريك الرئيسي مع أجهزة الأمن.
واعتبر أن الانتصار على الإرهاب يبدأ في المعركة الفكرية ودحض عقيدة المتطرفين وإبراز فسادها، وتوضيح الدين الصحيح للأبناء والشباب، دون تركهم لتلقي الأفكار من وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد الوسيلة الأولى حالياً للجماعات الإرهابية للتغرير بالشباب.
وأضاف: إننا اخترنا العيش كنسيج واحد، وليس بيننا مكان لأصحاب النعرات الطائفية ودعاة الفرقة، وسنبقى جسداً واحداً لا يفرقنا حاقد أو كاره أو راغب في توظيف مذهب ما لأغراض سياسية.
