توقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ان الهجمات التي ضربت باريس الشهر الماضي سيكون لها تأثير مؤقت على نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الاخير من هذا العام قبل ان تستأنف فرنسا نموا أكثر استقرارا في 2016.
ووفقا لتقديرات المعهد فإن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.2 بالمئة فقط على أساس فصلي في الربع الرابع مقلصا بذلك توقعاته السابقة البالغة 0.4 بالمئة.
وقال المعهد ان تأثيرات الهجمات التي وقعت في 13 نوفمبر تشرين الثاني وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية من المتوقع ان تخفض النمو في الربع الرابع بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وتفسر عوامل اخرى مثل انخفاض انتاج الطاقة وسط احوال جوية أكثر دفئا باقي التعديل.
وعلى الرغم من خفض توقعاته للربع الرابع إلا ان المعهد أبقى توقعاته للنمو لعام 2015 بأكمله عند 1.1 بالمئة وهو أفضل اداء منذ 2011 ويتماشى مع توقعات الحكومة لنمو لا يقل عن 1.0 بالمئة.
وأبلغ فلاديمير باسيرون رئيس التوقعات الاقتصادية بالمعهد الصحفيين "ذلك هو السيناريو الذي يبدو لنا أنه الاكثر ترجيحا."
"إنفاق الاسر والنمو تراجعا في نهاية العام لكن من المنتظر ان يتماسكا."
وفي تقديراته الاولى للنمو للعام الجديد قال المعهد إن الاقتصاد الفرنسي سيعود الى النمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربعين الاول والثاني من 2016.
ومع انخفاض اسعار النفط فان من المتوقع ان يبلغ التضخم السنوي 0.3 بالمئة في الربع الاول و0.2 بالمئة في الربع الثاني مما يساعد في دعم نمو القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال المعهد انه مع تحسن آفاق الاقتصاد فان البطالة من المتوقع ان تنخفض من أعلى مستوى لها في 18 عاما البالغ 10.6 بالمئة الذي سجلته في الربع الثالث من هذا العام إلى 10.4 بالمئة بحلول منتصف 2016.
