أدى احتدام النقاشات بين النواب بعضهم بعضا من جهة، وبينهم وبين الحكومة خلال جلستهم أمس الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015)؛ بسبب المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تعطي المرأة حق ولاية نفسها في السفر والسكن، إلى تأجيل النواب مناقشة عامة لتضرر المواطنين بفعل الأمطار، بالإضافة إلى 10 مقترحات برغبة كانت مدرجة على جلستهم أمس (الثلثاء).

وبعد مناقشات مطولة، طلبت رئيس لجنة رئيس لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب النائب رؤى الحايكي التي دافعت بشراسة عن رفض لجنتها المرسوم بقانون المذكور، وساندها في ذلك غالبية النواب الإسلاميين، أن يتم سحب التقرير وإعادته للجنة لمدة أسبوعين للمزيد من الدراسة.

ويهدف المرسوم بقانون إلى إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية «سيداو»، بما يؤكد التزام البحرين بالمبادئ التي كفلتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني، وبما يضمن أن تنفيذ هذه المبادئ لن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وانقسم النواب خلال الجلسة بين مؤيد ومعارض للتعديلات التي يطرحها المرسوم بقانون، فيما دافعت الحكومة عبر وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عن المرسوم، إلا أن رئيس لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب النائب رؤى الحايكي ذكرت أن «الفقرة (4) من المادة (15) لا يمكن الالتزام بها أصلاً؛ لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن جزئيّات النص العام الواردة فيها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية من دون استثناء، بحسب عموم النص العام الوارد فيها؛ لأنها تتعلق بموضوع الحضانة وسفر المرأة والولاية وبيت الزوجية، باعتبار أن حضانة الأنثى تكون حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، وهي تختلف عن الغلام ولها خصوصية في الشريعة الإسلامية، وبالنسبة لسكن الزوجة فإنها تلزم بالسكن مع زوجها في المسكن الذي أعدّ بيتاً للزوجية عند الدخول، وبالنسبة لسفر المرأة فإن الشريعة جعلت له أحكاماً خاصة.

وقالت في مداخلات مطولة: «السؤال لهيئة الإفتاء والتشريع: في مرحلة الإعداد قبل مرحلة الصياغة للمرسوم، هل تم طلب رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فيما يتعلق بنصوص إعادة صياغة التحفظات؟ فهذا هو الإجراء الملزم في هذه الحالة والذي سيؤكد بأنه لا توجد أي شبهه لعدم دستورية المرسوم».

وأضافت «فعند الاطلاع على التطور الإجرائي للمرسوم (في المذكرة الإيضاحية من قبل هيئة الإفتاء والتشريع) لم يكن هناك أي إشارة بأن هيئة الإفتاء والتشريع قد أعدت المرسوم وصاغته بعد أن أطلعت على رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. (ذكر فقط - بأن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة لإعداد المرسوم في ضوء الصياغة الواردة من الديوان الملكي)».

وأردفت «بما أن الصورة لم تكن كاملة للجنة التشريعية لأنها بنت قرارها باستغناء عن رأي صاحب التخصص الأصيل (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) ولأن الموضوع يتعلق بالشريعة فإن دستورية المرسوم من عدمه ترتكز على رأي صاحب الاختصاص الأصيل فلم تعتمد اللجنة لتقرر دستورية المرسوم من عدمه على رأي اللجنة التشريعية».

وشددت «لا توجد أسباب طارئة تمثل حالة الضرورة وتستدعي إصدار المرسوم، وقد قررت اللجنة بأنه لا توجد أسباب طارئة تمثل حالة الضرورة وتستدعي إصدار المرسوم وذلك بعد الإطلاع على الدستور مادة (38) والتى تنص على: «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في حقها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».

وأفادت النائب الحايكي «دفاع وزارة الخارجية غير مقنع؛ لأنه لا يستند على حجة قويه، فقد ذكرت الوزارة في دفاعها عن المرسوم بأنه من الضروري الإسراع بإزالة أي فهم مغلوط عن الدين الإسلامي، وإبراز الوجه الحضاري للدين، وإن إعادة الصياغة ستحقق هذا الهدف؛ لأن الصياغة القديمة تبين التحفظ المطلق وهذا غير صحيح، فقد كانت المادة التي أشارت إليها الوزارة وهي المادة (16) متحفظ عليها في الذي يتعارض فقط مع الشريعة – وبهذا الرد يعتبر رد الوزارة لاغيا تماما».

وفي الجهة المقابلة، قال النائب خالد الشاعر: «وكأن هذا الموضوع الجنة والنار، الإسلام والكفر، الذي يحدث كأن من هو مؤيد للمرسوم معارض للشريعة والآخرون موالون، حتى في قروبات مجلس النواب قيلت هذه الكلمات».

وأضاف الشاعر «لا أحد يكابر على الآخر في الإسلام، نحن ربينا في المساجد والمعاهد الدينية، كلامي موجه لشعب البحرين: لا بد أن يعرف أن مجلس النواب هو الذي أٌقر اتفاقية السيداو، النقطة الثانية هي أن التحفظات التي وضعتها البحرين وضعتها الحكومة وليس المجلس، اللجنة أساساً لم تجلس مع هيئة الإفتاء والتشريع ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة، نحن لسنا دولة إسلامية، وهل سنكون إسلاميين أكثر من المملكة العربية السعودية؟».

وعلى الصعيد الحكومي، أفاد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي «كلنا ندرك ما يتعرض له ديننا الإسلامي الحنيف من هجمات متتالية تريد أن تشوه الدين وتنتقص مما جاء به، عندما جاء هذا الدين كانت الدول الغربية في عصور الظلام، فجاء ديننا الإسلامي ليعزز مكانة المرأة في المجتمع».

وأضاف الوزير الحمادي «هل تغير موقف البحرين بالنسبة للتحفظات: الجواب لا. هل جاء من مرسوم بعد إعادة الصياغة ممكن أن يمس بالتعاليم الدينية، الجواب لا. هل يمس بسياسة البحرين الجواب لا. ما هو معروض، هو إعادة صياغة بشكل إيجابي لهذه التحفظات، بحيث لا تمس بأي شكل من الأشكال ديننا الإسلامي الحنيف، ودون السماح لأي كان منظمات أو ناشطين باستخدام هذه التحفظات».

ومن جانبه، قال مستشار وزارة الخارجية: «لدي ملاحظات موجزة؛ الأولى نحن أمام مرسومين الأول هو المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، هناك 5 تحفظات على المواد، هناك مادتان لا علاقة لهما بالشريعة، بل بالجنسية والأطفال وتسوية النزاعات، والتحفظ كان على البقية بسبب الشريعة الإسلامية، وكانت الألفاظ متنوعة».

واستدرك المستشار «لكن جاء المرسوم الجديد هذا للتحسين والتطوير، بأنه ينبغي توحيد المصطلحات، المرسوم رقم 70 وحد المصطلحات دون إخلال بأحكام الشريعة، والملاحظة الثانية: لماذا هذا التعديل الصياغي؟ إن هذا التعديل كان تعديلاً إيجابياً بحيث إن القارئ للتعديل يراه ايجابيا؛ لأن هناك مفهوما مغلوطا عن الشريعة الإسلامية يتعارض مع أحكام المساواة بين المرأة والرجل، في حين إن الشريعة كانت سباقة لإيجاد مواساة متوازنة، ثالثا: ما هو الداعي للإسراع؟ رأينا أن عنصر الوقت حاسم وضروري في إظهار الوجه الحضاري والايجابي للدين الإسلامي».

وناقش المجلس أيضا رد وزير الإسكان على سؤال علي العرادي بخصوص طلبات الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، وفي هذا البند قال وزير الإسكان باسم الحمر: «الانجاز في المدينة الشمالية، يشهد تسارعا ملحوظا في إنشاء الوحدات السكنية، ومنذ يومين وجهنا دعوات للنواب ممثلي المحافظة الشمالية، للاطلاع على سير العمل في هذه المدينة، وأحببت أن أؤكد أن مؤخراً تم الإعلان عن تدشين مشروع مهم، هو الصرف الصحي لهذه المدينة، وسيتم ربط القرى المجاورة بهذا المشروع، وهذا يؤكد اننا دخلنا المراحل النهائية من تأسيس البنية التحتية، وقد اقترب الموعد على توزيع الوحدات بشكل تدريجي في نهاية 2016».