وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنح المحكمة الدستورية الروسية الحق في إقرار عدم إمكانية تنفيذ روسيا لقرارات المحاكم الدولية بشأن حقوق الإنسان وحرياته وخاصة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) فإن المحكمة الدستورية الروسية تستطيع، بموجب القانون الذي أقره البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تقرر عدم تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئات الدولية بناء على الشكاوى ضد روسيا إذا رأت أن هذه القرارات تتنافى مع الدستور الروسي.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها فرنسا، ألزمت العام الماضي روسيا بدفع تعويض تقترب قيمته من ملياري يورو للملاك السابقين لشركة النفط الروسية السابقة "يوكوس".
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ما يجعلها ملزمة بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
