نفى مصدر مسئول في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشدة «وجود اموال تبرعات كويتية خاصة ببعض الجمعيات ذهبت إلى مرتكبي الاعتداءات الارهابية التي شهدتها فرنسا أخيراً»، حسب ما تداولته بعض وسائل الاعلام، مجددا التأكيد ان جميع الجمعيات الخيرية في البلاد ملتزمة كل الالتزام بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالعمل الخيري، وانها في المقابل تتعاون ايضا مع الوزارة من اجل احكام كل وسائل الرقابة لضمان سير عملية جمع التبرعات الخيرية بالشكل الصحيح والسليم الذي لا يشوه سمعة الكويت دوليا ويضمن ايضا ذهاب تلك التبرعات الي المنكوبين والمحتاجين ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وأكد المصدر لـ «الراي» ان «الوزارة لم تسجيل اي ملاحظات او مخالفات لافتة وغير اعتيادية بحق الجمعيات الخيرية خلال الفترة الماضية، وان الوزارة تركز منذ فترة وتراقب كل النشاطات التي يقوم بها افراد لا يحملون الصفة الاعتبارية ممن يجمعون تبرعات خيرية بطرق مخالفة للقانون وللوائح الاجرائية والتنظيمية الخاصة بالعمل الخيري في البلاد»، مشددا في الوقت نفسه على انه «سيتم ترحيل كل مقيم يقوم بجمع التبرعات المخالفة وبشكل مباشر من البلاد، في حين سيتم اخذ اقرار وتعهد على الكويتي بضمان عدم تكرار هذا الفعل المخالف للقانون مستقبلا».

واوضح ان «الوزارة تتابع حركة هؤلاء الاشخاص المخالفين للقانون عن طريق نشاطاتهم من خلال الاعلانات والدعوات التي ينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي والملاحظات التي يقدمها المواطنون والمسؤولون»، لافتا الى ان هذه الاشكالية سيتم حلها بالكامل بعد ان يتم اقرار القانون الجديد لتنظيم العمل الخيري في البلاد.

واشار إلى ان «القانون الجديد سيساهم في الارتقاء بالعمل الخيري وسد جميع النواقص والثغرات الموجودة في القانون الحالي خصوصا تجاه التعامل مع كل الاشخاص الذين يقومون بجمع تبرعات مالية من دون حمل اي صفة اعتبارية، واضاف ان القانون الحالي حرم هذا الفعل من دون تجريمه، في حين تم وضع الجزاءات في القانون الجديد بحق هؤلاء المخالفين والذي بموجبه ستتم احالتهم مباشرة الي وزارة الداخلية لاخذ كل الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم».

جديرا الذكر ان القانون الجديد لتنظيم العمل الخيري والذي من المرتقب ان يتم اقراره من قبل مجلس الامة في الفصل التشريعي الحالي يتكون من تسعة ابواب و40 مادة، حيث تم تعريف العمل الخيري بانه العمل الإنساني والإعاني التطوعي داخل الكويت وخارجها لمساعدة المحتاجين والمعوزين عموما وفي حالات الكوارث الطبيعية والحروب والنكبات وغيرها بشكل خاص، ولرفع معاناة الشعوب الفقيرة، وللمساهمة في تنمية المجتمعات والفئات الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الخيرية الإنسانية والإغاثية والتعليمية والاجتماعية والتنموية وغيرها حيث يحق لمؤسسات العمل الخيري بموجب التصريحات الممنوحة تنظيم حملات جمع التبرعات للمشروعات الخيرية والاعمال الاغاثية والوقفيات المختلفة بوسائل الاعلام والاعلان والتسويق المتنوعة والمرافق العامة والمساجد وتنظيم الاسواق الخيرية وغيرها من الوسائل المشروعة وفقا للسياسات التي تضعها لجنة تنظيم العمل الخيري، وفقا لهذا القانون على ان يتم اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علما بذلك،كما يعتبر مرتكبا لمخالفة وفقا لأحكام هذا القانون كل شخص او مجموعة من الاشخاص او كل مؤسسة تمارس نشاطا لمؤسسة خيرية دون الحصول على ترخيص لها من الجهة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.