قتل متظاهران بالرصاص أمس الإثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في مواجهات عنيفة مع الشرطة في دياربكر بجنوب شرق تركيا خلال احتجاج على حظر التجوال الذي فرض في أحد أحياء المدينة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقتل المتظاهران وعمرهما 21 و25 عاماً، في اشتباكات عنيفة اندلعت بسبب حظر التجوال المفروض على حي سور وسط المدينة بشكل شبه مستمر منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما أفاد مصدر أمني طلب عدم كشف هويته لوكالة «فرانس برس».

ولم تتضح ملابسات مقتل المتظاهرين.

وأصيب في الاشتباكات متظاهران آخران على الأقل واعتقل نحو 40 آخرين.

ولم تسمح السلطات بتعليق حظر التجوال إلا مرة واحدة لأقل من يوم كامل في 11 ديسمبر ما أتاح للسكان العالقين مغادرة المنطقة.

وفرض حظر التجوال في سور بعد فترة وجيزة من مقتل المحامي الكردي البارز طاهر التشي في وضح النهار في الشوارع الضيقة في الحي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني في جريمة لا تزال ملابساتها غامضة.

وقال مسئولون أمنيون إن خمسة من المسلحين الأكراد قتلوا في منطقة دارجشيت في إقليم ماردين في الجنوب وهي منطقة أخرى تخضع لحظر التجوال. ولم يتضح على الفور متى قتلوا.

وجابت مدرعات الشرطة شوارع مدينة ديار بكر وهي تطلق القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه نحو مئات المشاركين في مسيرة دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد احتجاجاً على حظر للتجوال مستمر منذ أسبوعين في منطقة سور. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة.

وأغلقت المتاجر أبوابها قبل بدء المظاهرة التي حظرتها الحكومة بينما كان عدد قليل من الحافلات ما زال يعمل ولم يتم رفع النفايات.

وحاول شبان يغطون وجوههم قطع شوارع بأكوام من الحجارة والخشب المحترق قبل أن تطاردهم الشرطة في شوارع جانبية.

وفي إقليم شرناق فرض المحافظ حظراً للتجوال على بلدتين على مقربة من الحدود مع سورية والعراق الليلة قبل الماضية بعد يوم على انسحاب المعلمين من المنطقة بناءً على توجيهات السلطات التعليمية.

وقال مكتب محافظ شرناق في بيان «فرض حظر تجوال لإخلاء المكان من عناصر الجماعات الإرهابية الانفصالية وإزالة المتاريس الملغومة وردم الخنادق وتأمين النظام العام».

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو أمس (الإثنين) إن بلاده قد تجري استفتاءين منفصلين بشأن وضع دستور جديد للبلاد وخطوة مقترحة لاعتماد نظام رئاسي ذي سلطات تنفيذية.

وقال داود أوغلو خلال كلمة على تلفزيون «الخبر» التركي إنه سيبدأ محادثات مع المعارضة الأسبوع القادم بشأن سن دستور جديد واحتمال التحول عن النظام البرلماني الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة ستهيئ مناخاً مواتياً للمناقشات.