قالت رئيسة لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين ديما الحداد: «إن الألماس الصناعي من نوع CVD غير موجود في البحرين، إلا إن هناك خطر يحدق بانتشاره مستقبلاً، ولابد من وضع ضوابط قانونية عبر قانون يمنع دخوله؛ وذلك لحماية المستهلك».

وأضافت على هامش ندوة تعريفية بالألماس المزروع «نحن نسعى إلى استحداث قانون بالتعاون مع حماية المستهلك للحد من دخول هذا النوع من الألماس المزيف، إلا إن هذه النوعية موجودة في الدول الثانية، وقد يكون موجودا في البحرين، إلا أن مالكيه لم يقوموا بفحصه للتأكد مما إذا كان الألماس أصليا أو مزروعا».

وجاء ذلك على هامش ندوة قدمتها لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات التابعة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع إدارة الفحص والمعادن التابعة لوزارة الصناعة والتجارة حول الألماس الصناعي، يوم أمس الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في بيت التجار.

وأشارت إلى أن السبب في وجود خطر محدق بالمجتمع البحريني بدخول هذه النوعية هو بدء تصنيعه بحجم أكبر، بعد أن كان يتم تصنيعه بحكم صغير، إضافة إلى أن بعض المستهلكين يقومون بشراء كمية كبيرة من الألماس، وقد يكون بعضه مزيفا وبعضه أصليا، مما يعتبر غشا تجاريا، موضحة أن هذا النوع من الألماس المغشوش بدأ يصنع في تركيا، وهو موجود أيضاً في دبي والهند.

وقالت الحداد: «من المتوقع أن يكون هناك معمل لتصنيعه في دبي، على أن يكون أرخص 40 في المئة عن الألماس الأصلي، ولا اعتقد بأن الناس ستلجأ له؛ لأن الفارق سيكون بسيطاً، إلا إن تصنيعه في الصين والهند بتكنولوجيا عالية وبتكلفة أقل قد يخدع العديد من الناس».

وأكدت الحداد أن الألماس المزيف الموجود في البحرين هو في من النوع «الزيركون» والناس على علم به، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى قانون يجب العمل على صياغته لمنع انتشار ووصول الألماس المزيف من نوع CVD، وخصوصاً أنه من المتوقع أن يصل إلى البحرين، إضافة إلى أنه من الصعب تمييزه عن الألماس الأصلي؛ لصعوبة فحصه بالميكروسكوب العادي أو بالعين المجرده، فهو يحتاج إلى جهاز خاص لفحصه، مشددة على ضرورة إصدار قانون قبل انتشاره في البحرين؛ وذلك لحماية المستهلكين من الغش التجاري الذي قد يتعرضون له.

ولفتت الحداد إلى أن ندوة التوعية ركزت على الألماس الصناعي من نوع CVD، وذلك لتوعية تجار المجوهرات والمهتمين في هذا المجال من الخطر المحدق من الألماس المزروع، حتى وإن كانت سوق البحرين خالية من هذا النوع إلا إنه لابد من توعية هذا القطاع قبل وصول هذه الأنواع إلى الأسواق البحرينية.

وشددت الحداد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، لإصدار قانون في أسرع وقت ممكن، وذلك في ظل انتشار هذا النوع من الألماس الصناعي في العديد من الدول بحسب ما ذكره بعض الخبراء، مشيراً إلى أن بعد صدور هذا القانون سيكون من المهم التنسيق مع جميع المنافذ من الجمارك ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، لرصد وضبط هذا النوع من الألماس الصناعي.

وأكد عدد من خبراء الألماس خلال الندوة أن عدد أحجار الألماس الموجودة في العالم أكثر من 125 مليون كارت، وما بين 2 إلى 4 في المئة منهم مزيفة، نافين أن يكون هناك ألماس مزيف من نوع CVD في البحرين؛ لكونه لم يصل إلى الأسواق البحرينية.

من جهته، قدم ممثل من وزارة الصناعة والتجارة أنور عبدالعزيز نبذة تاريخية حول الألماس عبر القرون، محاولاً شرح كيفية التعرف على الألماس المغشوش والأصلي، وما تحتاج له المصانع لصناعة الألماس المغشوش، مبيناً أن هذا النوع يحتاج إلى 4 مكونات يمكن أن تجهز خلال 4 إلى 7 أيام فقط.

من جانبه، قدم ممثل من الوزارة عرضاً بكيفية التعرف على الألماس الصناعي CVD، مؤكداً أن ذلك يمكن من خلال استخدام الأدوات المتطور وباستخدام أدوات أخرى، مشيراً إلى أن هناك آلات أخرى لاكتشاف ذلك وخصوصاً في الهند، مبيناً أن هناك أجهزة أخرى تستخدم في المنشآت الطبية والمختبرات الصحية لأهداف صحية، إلا إنه يمكن استخدامها أيضاً في الكشف عن الألماس الصناعي، كما أن بعضا يكشف عن الألماس الملون وغيره، موضحاً ان هذه الأجهزة من صناعة سويسرا والهند تم صنعها لمعرفة حقيقة الألماس.