أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن التطور المتواصل والحراك العمراني والحضري النشط في المملكة يعكس مدى الثقة في المناخ الاستثماري المنفتح في مملكة البحرين، والذي يرتكز على حزمة متكاملة من التشريعات والقوانين العصرية التي توفر للمستثمرين كل أسباب النجاح.
وأضاف سموه أن ما تشهده البحرين من مسيرة تنموية تتم وفق برامج محددة ومجدولة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، فالغاية هي النهوض بالوطن وتحقيق ما يتطلع إليه أبناء البحرين من نهضة وتطور في شتى القطاعات، لافتا سموه إلى استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق وذلك ضمن برنامج عملها وفي مقدمتها المشروعات الإسكانية.
جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) لرئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من كبار المسئولين بالمملكة، حيث تطرق سموه معهم إلى العديد من القضايا في الشأنين المحلي والدولي.
وخلال اللقاء، أكد سموه أن كل ما ينظم الاقتصاد الوطني من قوانين تتم مراجعته بصورة دورية عبر تقييم الأوضاع الراهنة واستشراف احتياجات المستقبل وذلك بهدف الحفاظ على المكانة التي وصلت إليها البحرين، وبالشكل الذي يعود بمردود إيجابي على المواطنين ومعيشتهم.
وقال سموه "يجب علينا تنظيم أمورنا بأنفسنا، وأن نقيم أوضاعنا الاقتصادية بشكل دقيق، وأن نسعى لإزالة أية عقبات قد تعترض طريق الاستثمار والمستثمرين، فالبحرين يجب أن تبقى في موقع الريادة وأن تكون الخيار الأول والأمثل أمام المستثمرين وعلى الجميع العمل لتحقيق ذلك5"، مبديا سموه تفاؤله بمستقبل النماء الاقتصادي في الوطن في ظل حركة المشروعات النشطة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة في كافة المجالات التجارية والاستثمارية والترفيهية.
ونوه سموه إلى أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار كي ينمو ويزدهر من خلال التوسع في تقديم التسهيلات المختلفة وإنشاء البنية التحتية المتطورة، وهو ما أسهم في ارتفاع وتيرة الاستثمار في المملكة بشتى أنواعه.
وأكد سموه أهمية أن يكون التركيز في الفترة القادمة على تنمية الاقتصاد الوطني وموارده، مشددا سموه على أن تحقيق ذلك يحتاج إلى أجواء من الأمن والاستقرار.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين، مؤكدا سموه أن أعضاء مجلسي النواب والشورى هم شركاء للحكومة في تحقيق مصالح الشعب في مختلف المجالات.
