يتوقع مختصون أن تنطوي ميزانية المملكة لعام 2015 على عجز يتراوح بين 400 و500 مليار ريال وهو ما يمثل نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وفق ما قالت صحيفة مكة السعودية اليوم الإثنين (14 ديسمبر / كانون الأول 2015)

وقدر اقتصاديون أن يبلغ الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل نحو 800 مليار ريال وهو ما يقل بنحو 20 % عن تقديراتهم للإنفاق الفعلي في ميزانية العام الجاري.

ويقول الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش «فيما يتعلق بعام 2016 ما زالت لدى الحكومة القدرة على الاقتراض والمحافظة على الاحتياطيات لكن في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض ستلجأ الحكومة لتبني عدد من الإصلاحات لخفض العجز».

وتتجه أغلب التوقعات إلى أن خفض الإنفاق سيكون من نصيب الاستثمارات العامة.

ويقول رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال مازن السديري «الدولة نفذت بالفعل الكثير من مشاريع البنية التحتية لذلك من الطبيعي أن ينخفض الإنفاق تدريجيا على البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة، لكن الدولة ستظل تشجع الاستثمارات من خلال القطاع الخاص».

واتفق الاقتصاديون على أن القطاعات التي سيركز عليها الإنفاق الحكومي في المستقبل ستكون الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام.

وعلى مدى السنوات الماضية تجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي الأرقام المستهدفة بفارق كبير، ففي 2014 على سبيل المثال بلغ الإنفاق الفعلي 1.1 تريليون ريال مقارنة مع 855 مليار ريال في الخطة الرئيسة للموازنة.

وكانت وزارة المالية توقعت تحقيق إيرادات بـ 715 مليار ريال في 2015، وأن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال.

وينتظر أن تعلن السعودية عن أرقام الميزانية لعامي 2015 و2016 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث دأبت على الإعلان عنها في الثلث الأخير من ديسمبر لكل عام.

38 % انخفاض الإيرادات

في السياق ذاته توقع استطلاع نشرت نتائجه أمس (الأحد) أن تحقق الميزانية السعودية متوسط عجز قدره 430 مليار ريال في 2015، على أن ينخفض العجز في 2016 إلى 294 مليار ريال.

وأشارت توقعات 3 جهات مالية شاركت في الاستطلاع الذي أجراه موقع «أرقام»، إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 649 مليار ريال في 2015، بينما توقعت ارتفاع المصروفات بنسبة 2% إلى 1080 مليار ريال.

وقال السديري إن السعودية نجحت في استخدام الأدوات المتاحة لتقليص العجز المتوقع، مبينا أن خيار إصدار السندات كان خيارا ناجحا في ظل تمتع المملكة بتصنيف ائتماني جيد، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الفترة الحالية بخلاف ما كانت عليه في الثمانينات.

وعزا السديري العجز المتوقع إلى انخفاض أسعار النفط بشكل رئيس وليس بسبب ارتفاع الإنفاق.

عدم تراجع الإنفاق

 وتوقع السديري ألا ينخفض الإنفاق خلال العام القادم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى السعودية لتطبيقها مع تعزيز دور القطاع الخاص، بل يرى أنه سيتواصل على البنى التحتية وتحديدا قطاع النقل من أجل الحد من الاستهلاك النفطي بالإضافة إلى قطاع الخدمات الطبية.

وقال إن السياسة النفطية في السعودية هي سياسة استراتيجية تركز على الأهداف طويلة الأجل، حيث لا تغير المملكة تعاملها مع السوق النفطية، طبقا للأوضاع الجارية، وإنما طبقا لما حققته من أهداف، متوقعا عودة النفط للارتفاع بعد تقليص عدد من الشركات الكبرى حول العالم المنتجة للنفط – مرتفع التكلفة – لمشاريعها.

وتوقع أن يشهد السوق حذرا خلال فترة ما قبل الإعلان عن الميزانية خلال الشهر الجاري، بينما سيشهد تحسنا بعد الإعلان عن الميزانية نظرا للمبالغة في الحذر التي شهدها خلال الفترة الماضية، والتي استوعبها السوق.

اتجاه الأسهم للإيجابية

واتفق الرئيس الأول للاستثمار في الرياض المالية، هانز بيتر مع السديري، في التحسن المتوقع للأسواق بعد الإعلان عن بيانات الميزانية، حيث توقع أن تتجه سوق الأسهم إلى الإيجابية بعد الإعلان عن بيانات الميزانية، مشيرا إلى أن الإعلان سيزيل حالة عدم اليقين بشأن استراتيجية الحكومة الاقتصادية والمالية التي تسعى للمضي قدما في تطبيقها.

وأضاف بيتر أن الإعلان عن الميزانية سيشكل حدثا مهما لتحديد المسار المستقبلي للأسهم في عام 2016، معتبرا أن أي تأكيد لاتخاذ إجراءات قصيرة المدى عكس التقلبات الحالية من أجل دعم الاقتصاد غير النفطي، بالإضافة إلى خطة واقعية لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، سيؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز سوق الأسهم المحلية.