قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة تحديات وآثار تراجع أسعار النفط من خلال خطة الإنفاق في المملكة لعام 2016.

وأضاف (الوطني) في تقرير متخصص أصدره أمس (السبت) أن السعودية تمتلك مجالاً جيداً لتعزيز أوضاعها المالية لاسيما أن مستوى الدين الحكومي المحلي منخفض جداً عند 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (11.6 مليار دولار) في 2014.

وأوضح أن مواجهة تلك التحديات تتم أيضاً عن طريق إصدار السندات والسحب من الاحتياطات وذلك لعامين على أقل تقدير قبل أن تتراجع الاحتياطات الأجنبية بواقع النصف.

وذكر أنه بدأ يظهر في الاقتصاد السعودي تراجع الحساب المالي ليسجل عجزاً مالياً إضافة إلى تباطؤ وتيرة تدفق الودائع إلى البنوك لاسيما الحكومية منها وهناك تحديات أمام هذا الاقتصاد كالعجز المالي الناتج من تراجع في الإيرادات النفطية وارتفاع مستوى الإنفاق إضافة إلى تراجع الاحتياطات الأجنبية وقد بدأت الحكومة هناك بإصدار السندات السيادية للمرة الأولى منذ عام 2007.

وأفاد بأن الأسواق السعودية تعرضت للعديد من الضغوطات أواخر 2015 نتيجة ظهور بعض المخاوف بشأن الاستدامة المالية وضيق السيولة في القطاع المصرفي وسط إصدار سندات سيادية وتباطؤ نمو الودائع وأدت تلك الضغوطات إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك وارتفاع مبادلات مخاطر عدم السداد وتراجع نشاط مؤشر تداول خلال العام.

ولفت (الوطني) في تقريره إلى أن تلك الأسواق تأثرت أيضاً بتراجع تصنيف السعودية الائتماني من (+ أيه) إلى (- أيه أيه) لكن لايزال نشاط المستهلك قوياً بدعم من الإنفاق الحكومي وارتفاع إنتاج النفط.

وأشار في هذا الشأن إلى امتلاك السعودية ودائع حكومية ضخمة في مؤسسة النقد العربي السعودي وامتلاكها أصولاً في احتياطاتها الأجنبية «لذا فإنها قادرة بسهولة على مواجهة هذا التراجع الاقتصادي على المدى المتوسط على الأقل لكن يبقى على السعودية الحفاظ على سياستها المالية القائمة مستقبلاً».

وذكر أن إنتاج النفط سجل أداءً مفاجئاً في العام الحالي نظراً إلى التزام السعودية بخطتها بالحفاظ على الحصة السوقية متوقعاً ارتفاع إنتاج النفط الحقيقي عام 2015 بواقع 3.3 في المئة بعد أن سجل الإنتاج مستويات تاريخية العام الماضي تجاوزت 10 ملايين برميل يومياً في المتوسط.

وبين أن هذا الارتفاع في الإنتاج جاء نتيجة محاولة السعودية الحفاظ على حصتها السوقية في ظل تراجع أسعار النفط ومحاولتها الحفاظ على ارتفاع مستوى قيمة المنتجات النفطية عبر زيادة المنتجات المكررة التي شهدت بدورها انتعاشاً تماشياً مع ارتفاع الطاقة التكريرية.

وأوضح أن النفط لأغراض الطاقة لعب دوراً مهماً لاسيما مع حرارة الطقس في فصل الصيف متوقعاً أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بحلول عامي 2016 و2017 ليصل إلى 0.8 في المئة و0.2 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

وتوقع (الوطني) أن يظل نشاط الاقتصاد غير النفطي قوياً نسبياً بدعم من الإنفاق الحكومي «لكن هناك بعض المؤشرات تنذر بتباطؤ النمو الاقتصادي حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2015 للربع الثالث على التوالي مع تراجع العديد من مؤشرات نشاط المستهلك كصفقات أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب النقدي الآلي إضافة إلى ثقة الأعمال ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص».

كما توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي من 5 في المئة في 2014 ليصل إلى 3.7 في المئة خلال الفترة من 2015 حتى 2017 «بالتالي يتوقع أن يرتفع معدل النمو العام بواقع 3.5 في المئة في 2015 ليتباطأ بعد ذلك إلى 2.5 في المئة و2.3 في المئة في 2016 و2017 على التوالي».

ووفق (الوطني) من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب المالي بحلول نهاية 2015 إلى نحو 22.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجل أول عجز له في عام 2014 منذ الأزمة المالية بواقع 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.