أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ثلاثة أحكام ابتدائية بالسجن لمدد تراوح بين 9 و10 أعوام في حق 3 مواطنين، نهجوا منهج «تنظيم القاعدة»، وثبت على أحدهم السعي للذهاب إلى سورية للمشاركة في القتال فيها، موضحة أن الاثنين الآخَرين كفَّرا الحكومة، وهدَّدا رئيس المحكمة الجزائية وقضاتها بالقتل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (11 ديسمبر / كانون الأول 2015).

كما شككا في صدقية القضاء السعودي ونزاهته، واتهموه بـ«المسيس».

ودانت المحكمة المُدعى عليهما الأول والثاني بالاستمرار في اعتناق المنهج التكفيري وتكفير الحكومة السعودية، واتهامها بالفساد، وأن القضاء مُسيس. كما دانتهما بتهديد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وقضاتها بالقتل وتهديد محضريهم إلى المحكمة أثناء قضيتهم السابقة بالقتل أيضاً، ثم إصرارهما على عدم حضور جلسات المحاكمة.

وعزرت المحكمة المتهمين على ما ثبت في حقهما بالسجن 10 أعوام، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتهما السابقة، والتي تتضمن سجن المتهم الأول 22 عاماً، وسجن المتهم الثاني 17 عاماً، ومنعهما من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء مدة المنع من السفر المحكوم بها عليهما في المرة السابقة سابقاً.

كما أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزير الثالث بالسجن 9 أعوام، مبينة أنه ثبتت إدانته بتمسكه بتقليد منهج «القاعدة» في اليمن، ودفاعه عنه، وعن أفكاره وخروجه من المملكة مرتين بطريقة غير مشروعة؛ للالتحاق بالتنظيم.

كما دانته بالاتصال بأحد أفراد التنظيم والمطلوب ضمن قائمة الـ47 ومناقشته عن أوضاعهم، وعن أسباب تسليم أفراد خليته السعوديين لأنفسهم. كما ثبتت إدانته بمحاولة السفر إلى سورية؛ للمشاركة في القتال الدائر فيها. واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة بعد إطلاق سراحه من قضيته الأولى، وإتلافه بطاقته للهوية الوطنية عندما كان في اليمن، مضيفة أنه «نقض بذلك التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات». وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن 9 أعوام اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والبالغة 13 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء مدة المنع الأولى من السفر الصادرة بها حكم سابق.