يتأهب 1.7 مليون ناخب وناخبة في المناطق السعودية الـ13؛ لإلقاء أوراقهم في صناديق الاقتراع على مدار 9 ساعات، غداً (السبت)، في أول انتخابات تشهدها البلاد بمشاركة المرأة، ناخبة ومرشحة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (11 ديسمبر / كانون الأول 2015).

ويتنافس نحو 6 آلاف مرشح و900 مرشحة، للفوز بـ2106 مقاعد، موزعة على 284 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأنعش قِصَر فترة الترويج للانتخابات البلدية، نشاط «سماسرة» و«مرتشين»، يعرضون خدماتهم على المرشحين في مقابل مالي، قُدر بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ريال للخدمة الواحدة. ولعل إصرار المرشحات على الفوز بالمقاعد المجلس البلدي وقلة خبرتهن، جعلا منهن الهدف الأول لهؤلاء السماسرة، الذين لم يترددوا في طلب المال في مقابل خدمات تُعرَض على المرشحة، سواءً دعائية أم إعلامية.

وتعد ظاهرة وجود سماسرة ومرتشين الأولى من نوعها في الدورات الانتخابية، والتي كانت في الماضي تنحصر في ظواهر سلبية أخرى، لم تظهر في هذه الدورة الانتخابية الثالثة، منها ظهور ما يعرف بـ«قوائم مُزكاة»، أو «حشد قبلي»، أو «محسوبيات»، وأخيراً ظاهرة «شراء أصوات».

وكشفت مرشحات (تحتفظ «الحياة» بأسمائهن) تلقيهن عروضاً لتقديم خدمات متعددة من سماسرة وآخرين مرتشين، تهدف في مجملها إلى تلميع المرشحة، سواءً في وسائل الإعلام أم من طريق الدعاية لهن والترويج عن برامجهن الانتخابية.

وأشرن إلى أن غالبيتهن لا يشككن في نية هؤلاء السماسرة في بداية الأمر، معللات ذلك بأنها التجربة الأولى لهن في التعامل المباشر مع شرائح المجتمع كافة، وجهاً لوجه، إضافة إلى عدم معرفتهن بأسس وإجراءات التعامل، خصوصاً مع وسائل الإعلام.

وحرص منظمو الانتخابات البلدية على أن يتلافى النظام الجديد لها الظواهر السلبية كافة والحد من وجودها. وقالت المصادر: «يقوم النظام الجديد للانتخابات البلدية على الصوت الواحد، وفي دائرة انتخابية واحدة فقط، وهو ما يقلل من الظواهر غير النظامية التي ظهرت في الدورات الانتخابية السابقة للمجالس البلدية، ومنها التكتلات والتضامن بين المرشحين في ما بينهم، وما يتبع ذلك من ظهور قوائم مُزكاة، والدعم أو المحسوبيات بأنواعها كافة».