قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أمس الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015) اعتبار 2016 سنة عربية لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها بتونس في ختام المؤتمر العربي التاسع والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب.

ومن قراراته الأخرى دعا المؤتمر من الأمانة العامة دراسة عقد مؤتمر دوري للشرطة النسائية وآخر لإدارات الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.

كما دعا الدول الأعضاء إلى تضمين حقوق الطفل ومرجعياتها القانونية الوطنية والدولية في مناهج التدريس في كليات ومعاهد الشرطة والأمن.

كان أمين عام المجلس محمد بن علي كومان أعلن في افتتاح أعمال المؤتمر أنه «في ظل الظروف الدقيقة لا بد من اعتماد مقاربات أمنية جديدة تساير المستجدات الأمنية وتتلاءم مع حجم التحديات الإجرامية التي تشهدها الساحة العربية اليوم».

وأوضح كومان أن «المنطقة العربية تمر بظروف صعبة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض دولها والتي انعكست بطبيعة الحال على الوضع الأمني فيها، ما أدى إلى تفاقم الجريمة والإرهاب وانتشار خطاب التطرف المقيت والطائفية البغيضة».

وقال كومان في كلمته بالمؤتمر «بؤر التوتر والنزاعات المسلحة واختلال ضبط الحدود في بعض الدول ساعدت على انتشار السلاح واستفحال ظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب وتهريب المهاجرين».