ابدت المعارضة السورية استعدداها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الرئيس بشار الاسد مع بداية المرحلة الانتقالية، وذلك بعد مؤتمر استمر يومين في الرياض هدفه توحيد مكوناتها السياسية والعسكرية تمهيدا للمفاوضات.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، وهو الاول يجمع مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المئة، رؤية سياسية شاملة بين المعارضة المدعومة من الغرب، والمعارضة المقبولة من النظام، والفصائل المسلحة "المعتدلة" التي تقاتل على الارض.

وافاد البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استنادا الى بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة (...) وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الامم المتحدة".

وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.

وتعتبر المعارضة ان الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وان الاولوية في سوريا يجب ان تكون لمكافحة الارهاب.

واكد بيان الرياض ان المجتمعين شددوا "على ان يغادر بشار الاسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية".

واقرنت مختلف اطياف المعارضة استعدادها للتفاوض على حل النزاع الذي اودى باكثر من 250 الف شخص منذ 2011، بخطوات تثبت "حسن النوايا" من قبل النظام.

وتشمل الخطوات مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي "باجبار النظام السوري على تنفيذ اجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية"، على ان يشمل ذلك "ايقاف احكام الاعدام الصادرة بحق السوريين، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الانسانية الى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وايقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة".

وتحضيرا للمفاوضات المحتملة، اعلنت مكونات المعارضة تشكيل "هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض"، تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض "وتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي".

وبحسب مصادر معارضة، يقارب عدد اعضاء الهيئة 30 شخصا، ثلثهم ممثلون للفصائل المسلحة، اضافة الى حصة شبه موازية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وممثلين للمستقلين، وهيئة التنسيق، ابرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام.

وقبيل وقت قصير من خروج المعارضين المجتمعين من مكان اجتماعهم في فندق "انتركونتيننتال"، اعلنت حركة احرار الشام الاسلامية، احدى ابرز الفصائل المقاتلة، انسحابها من المؤتمر.

وعللت الحركة في بيان انسحابها بثلاثة اسباب رئيسية، هي منح "دور اساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام"، و"عدم اخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والاضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر (...) وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم"، و"عدم اعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل او حجم المشاركة في المخرجات".

الا ان الانباء تضاربت حول توقيع الحركة على البيان الختامي او لا.

فقد أكدت لفرانس برس مصادر دبلوماسية غربية متابعة لمؤتمر المعارضة، ومصادر مشاركة في الاجتماع، ان الحركة وقعت. الا ان ابو عمار العمر، نائب القائد العام للحركة، غرد عبر موقع "تويتر" قائلا ان الحركة "لم تتراجع عن موقفها ولم توقع البيان الختامي".

- رؤية سياسية شاملة –

وتضمن البيان المؤلف من ثلاث صفحات، جزءا مطولا عن النظرة الى الدولة والمجتمع.

واعرب المجتمعون عن "تمسكهم بوحدة الاراضي السورية وايمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الاراضي"، اضافة الى "التزامهم الديموقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة اطياف الشعب السوري".

وتعهدوا "العمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة اعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الامنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للارهاب بكافة اشكاله، ومصادره بما في ذلك ارهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى ان مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح".

واكدوا رفض وجود "كافة المقاتلين الاجانب (...) والقوات المسلحة الاجنبية على الاراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من ارض الوطن".

واكدت عضو الائتلاف سهير الاتاسي ان الاتفاق يضمن "رؤية موحدة لعملية التسوية".

واعتبر المعارض سمير نشار ان "كل ما يحصل هو لمواجهة استحقاق التوافق الدولي للدعوة الى محادثات" بين النظام والمعارضة.

وياتي اجتماع الرياض بعد اتفاق دول كبرى، بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتين للمعارضة، وروسيا وايران المؤيدتين للنظام، اثر اجتماع في فيينا منتصف الشهر الماضي، على خطوات لانهاء النزاع تشمل تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. كما نص الاتفاق على السعي الى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الاول من كانون الثاني/يناير.

كما يأتي عشية مباحثات بشأن الملف السوري بين موسكو وواشنطن والامم المتحدة الجمعة في نيويورك، قبل ايام من اجتماع مرتقب للدول التي التقت في فيينا.

وغاب عن مؤتمر الرياض ممثلو الاكراد الذين تأخذ عليهم شريحة واسعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال ضد نظام الرئيس بشار الاسد، متهمة اياهم برفض "سوريا الموحدة" نتيجة تمكسهم بالادارة الذاتية في مناطقهم.