كشف تقرير جديد لمنظمة "الشفافية الدولية" بشأن الإنفاق على قطاع الدفاع أن موازانات الدفاع في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متاحة للجمهور، وتتسم بضعف الرقابة، ولا يتم توفير أي معلومات عن الإنفاق السري في أي بلد في المنطقة.

ويبحث "مؤشر مكافحة الفساد في الشركات الدفاعية 2015" على وجه الخصوص في الأدوات الرقابية للحد من الفساد في مجال الإنفاق العسكري في العالم وشمل 17 بلداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلصت مدير برنامج الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية الدولية، كاثرين ديكسون إلى أنه لا يتوفر دليل كافٍ في بلدان المنطقة على وجود هذه الأدوات الرقابية في المؤسسات ذات الأهمية للحد من مخاطر الفساد.

وفي الوقت نفسه، "تفتقد العديد من الحكومات الشرعيةَ السياسيةَ التي تؤهلها للعمل من أجل مصالح شعوبها. أما والحال كذلك، فإن المخاطر تحفز شرارة الاضطرابات وأعمال العنف".

وقالت كاثرين ديكسون "الفساد يقوض في قطاع الدفاع قدرة الدولة على الوفاء بالتزامها الأساسي ألا وهو حماية مواطنيها". كما أن التقرير يكشف عن وجود حالات موثقة عن وصول أسلحة إلى جماعات مسلحة، مثل تنظيم "داعش". وأضافت كاثرين "هنالك دلائل كثيرة أن الفساد هو أحد العوامل القوية المذكية للصراع".

ويحتوي تقييم منظمة الشفافية الدولية ومقرها المملكة المتحدة، على 77 سؤالاً تغطي خمسة مجالات- المخاطر السياسية، والمخاطر المالية، ومخاطر الأفراد العاملين، ومخاطر العمليات، ومخاطر تتعلق بالمشتريات. وقد نتج عن هذا تقدير يتراوح من صفر إلى 4. ويُحسب لكل بلد مستوى يتراوح من الأفضل (أ) (مخاطر فساد منخفضة للغاية)، إلى الأسوأ (و) (مخاطر فساد حرجة).

وقد حصل 11 بلدا من البلدان الـ 17 التي تناولتها منظمة الشفافية الدولية على تقدير(و)، وخمسة بلدان على تقدير(ه) (مخاطر عالية للغاية)، وحصل بلد واحد فقط، وهو تونس، على التقدير الأفضل وهو (د) (مخاطر عالية). والبلدان التي حصلت على تقدير مخاطر حرجة في وجود الفساد في الإنفاق على قطاع الدفاع هي اليمن والكويت والمغرب وليبيا والعراق وسلطنة عمان والبحرين ومصر وقطر والجزائر وسورية؛ في حين حصلت لبنان وإيران والأردن والسعودية والإمارات على تقدير "مخاطر عالية" فيما يتعلق بالفساد في قطاعات الدفاع لديها.